لان معظم المسؤولين من المزورين ..العفو عن جرائم التزوير من درجة مدير عام فما فوق!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابيـة  اليوم الاحد، ان التعديل الحكومي على قانون العفو العام سيأخذ مساره التشريعي داخل البرلمان وفقا لمايتعلق بالقانون الاصلح للمتهم .وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : ان” مجلس الوزراء قرر شمول جرائم التزوير ، لمن هم بدرجة مدير عام فمافوق ، اذا انهى ثلث المحكومية على ان تحتسب شراء المدة المتبقية مقابل 50 الف دينار لليوم الواحد ، سنمضي بذلك اذا كان لصالح المتهم”.واضاف ان ” هناك لغط في مجلس الوزراء بشأن قانون رقم 13 لسنة 2005 المتعلق بالارهاب ، لان البرلمان لم يشمل الارهابيين المدانين بقانون العفو”، مبينا ان” البرلمان صوت فقط على تدقيق اجراءات التحقيق والمحاكمة على ان يخضع ذلك الى السلطة التقديرية للقضاء ، ولايتدخل البرلمان عدا ذلك “.وتابع القول ان ” هناك ثغرة في قانون العفو الاصلي تتعلق بالمخالفات ، وان من ارتكب المخالفات وتم شموله بالعفو الصادر في العام 2008 ، لايشمل بقانون العفو الجديد “، مشيرا الى ان” البرلمان سيضيف نصا في التعديل الحكومي يقضي ان من اركتب مخالفة وشمل بالعفو في 2008 سيشمل ايضا بقانون العفو 2016 ، رغم ان القانون يجرم المخالفات بالغرامة او الحبس البسيط “.وبشأن التعامل مع جرائم الخطف ، اوضح انه “اذا ادى الخطف الى قتل او عاهة مستديمة او فقدان مصير الضحية لن يكون مشمولا بالعفوالعام ، وبخلاف ذلك مع وجود صلح عشائري وتنازل عن الحق الشخصي سنمضي بالعفو وفق القانون”، مؤكدا ان” جميع الذين شملوا بقانون العفو عن جرائم الخطف، لم يخرج منهم اي متهم بعد ، لان الجرائم الحالية في العاصمة بغداد ذات طابع سياسي ” .وصوت مجلس النواب بالاغلبية خلال الشهر الماضي على المضي بالأجراءات التشريعية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ المرسل من الحكومة.