لماذا لقح الصدر؟؟؟

لماذا لقح الصدر؟؟؟
آخر تحديث:

بقلم:مهند العزاوي

مازلنا نعيش في مجتمع لا يستطيع أن يتخلص من عبودية والوهية الأوثان التي صنعوها او صنعتها صدفة الزمن.منذ اجتياح كورونا لبلدان العالم اجمع، سعت كل حكومات وقادة البلدان إلى توفير الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وبذلت جهودا جبارة لأجل ذلك لان الإنسان عندهم ذا قيمة الا في العراق فساستنا والزعامات السياسية تستغل الازمات لتملء جيوبها وتتخم بطونها من تلك الازمات.كورونا أزمة دسمة يمكن من خلالها ملء خزانات جشعهم، نعم كانت كورونا بمثابة الحلم الذي كانوا ينتظرونه فقد حققت كورونا جميع امالاهم، نعم بدلا من ان تمتلئ خزائنهم بسنون طوال ملئت وأكثر مما يتوقعوه خلال مدة الاجتياح.

خدع الصدر قاعدة ابيه بأول ظهور له ودعواه انه سيسير على ذات النهج الذي رسمه ابوه بمحاربته للثالوث المشؤوم امريكا وإسرائيل وبريطانيا، إلا أن هذه الأكاذيب كانت بمثابة السلم الذي يرتقيه ليتزعم جموع الخراف تلك، ومواقفه الاخيرة توضح كيف ان الصدر لا يعترف بمنهج ابيه بتاتا في محاربة ذاك الثالوث، بل وضع يده بيد ذاك الثالوث مرارا وفي مواقف معلنة ويعرفها كل متابع، وآخرها أخذه لجرعة لقاح كورونا من ذاك الثالوث.

سعى العراق لاستيراد لقاح كورونا مع أول انطلاقة له ومن بلدان عدة عبر جهازه التنفيذي الممثل بوزارة الصحة التي تعود للتيار الصدري، فأستورد كميات كبيرة جدا لكنها لاتغطي حاجته الفعلية بحسب ماذكرت من أرقام في الإعلام، هذا المؤشر يعتبر ايجابيا لكن ماهدد احلام التخمة والجشع هو عدم إقبال المواطنين على اللقاح الذي كاد ان يكون معدوما بسبب ما دار من لغط حول الاثار الجانبية التي يسببها اللقاح لمتلقيه، وهل هذه اللقاحات امنة بالفعل ام سيكون الشعب العراقي حقل تجارب وزارات التيار الصدري ورئيس وزرائهم، هذه خسارة كبيرة لأبعد الحدود بالنسبة لراعي الإصلاح فهذه الدفعة الأولى من اللقاح ولم يستنفذ ولو نصفها فكيف يمكنه ان يستورد بقية الكمية ليملئ ترسانة المال والحسابات واقتصاديات التيار الصدري مما دعاه لاخذ اللقاح وتصويره وهو يأخذ جرعة اللقاح بتلك الزنود الوردية التي كنا نتصورها سمراء بحسب ما أخبرنا به منشدهم انذاك “احمد الساعدي” بقصيدته “عاااشت يمينك يا ابو زنود السمر”.هذه الالاعيب وغيرها تنطوي على ذاك المجتمع الذي يصنع اوثانه بيده لكنها لاتنطوي على الفئات الواعية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *