اسطنبول: من بعثة شبكة اخبار العراق- انهى مؤتمر الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان العراقي اعماله بعد ثلاثة ايام من المناقشات في مدينة اسطنبول التركية باصدار بيان وفي مايلي نصه..
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي
لمؤتمر جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا
الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق
عقدت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا للمدة من 5-8 تموز 2013 في مدينة اسطنبول (فندق كراند حياة) مؤتمرها المعنون (الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق)، لتسليط الاضواء على الاوضاع الماساوية لحقوق الانسان في العراق، ومدى تاثيرها السلبي على طبيعة وبنية نسيج المجتمع العراقي, بسبب اعتماد العملية السياسية التي انشأها الاحتلال، على المحاصصة الطائفية المقيتة، التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي، وتؤلب بعضها على بعض، مما يؤدي الى زعزعة الامن والسلم في العراق والمنطقة واشعال الفتن الطائفية المدمرة، ونتيجة التقصير الواضح لأركان النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية وتردّي الأوضاع الصحية والخدمات وازدياد القمع والاضطهاد للحريات وتفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحاصصة في مؤسسات الدولة، وعجز المنظومة القانونية بما فيها القضاء وأدواته التنفيذية عن توفير الامن والسلم والعدالة في العراق.
وبمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال القانون وحقوق الانسان من العراقيين والعرب وغيرهم، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وجمع من ممثلي مختلف وسائل الإعلام.
وقد انعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وتضمن سبع جلسات نوقش فيها ثمانية وعشرون بحثاً قدمها مختصون في مختلف مجالات محاور المؤتمر، واعقب ذلك مداخلات ومشاركات أثرت البحوث المقدمة وهيأت الاجواء الايجابية لخروج المؤتمر بتوصيات نأمل أن تكون نافعة ومفيدة تسهم في التعريف باوضاع حقوق الانسان والانتهاكات الصارخة بحق الانسان العراقي في محاولة مخلصة من الجميع لايجاد الحلول اللازمة لايقاف هذا التدهور المخيف في تلك الاوضاع.
افتتحت جلسات المؤتمر بكلمة لرئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا الدكتور طارق علي الصالح، تضمنت أهمية المؤتمر وموضوعاته وانعقاده في هذه الظروف بالغة التعقيد، التي تشهد تصاعد الحراك الشعبي في داخل العراق الحبيب استنكارا لسياسات وممارسات الاضطهاد والتعسف وخرق حقوق الانسان التي تمارسها السلطة الطائفية بحق الشعب العراقي، من اعتقالات تعسفية وأفعال لاانسانية وقمع ومصادرة للحريات من خلال اجراءات جائرة وممارسات قانون الارهاب والمادة 4 ارهاب والمخبر السري والاختفاء القسري وقانون الاجتثاث وما تشهده المعتقلات العلنية والسرية من انتهاكات صارخة بحق المحتجزين ظلما من النساء والاطفال والرجال، وما تعرضت له تظاهرات الحراك الشعبي الوطني العراقي من قمع وصل حد ارتكاب مجازر كما حصل في مدينة الحويجة الباسلة وفي مدن اخرى مثل ديالى وسامراء والفلوجة والموصل.
وتوزعت ابحاث المؤتمر على المحاور التالية:
المحور الاول: الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي: وتضمن شهادات حية عن الممارسات والانتهاكات لحقوق الانسان من السجون والمعتقلات، وجرائم الميليشيات الطائفية بحق الأبرياء، والجرائم المرتكبة من قبل أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية وبخاصة حادثة قتل متظاهري مدينة الحويجة،
وقد تحدث فيه كل من:
1. المحامي شلال عمر يوسف:رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجة.
2. الشيخ كاظم عنيزان: شهادة من داخل زنزانات الاعتقال.
3. السيد جاسم الشمري: شهادات موثقة فيديويا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في العراق.
المحور الثاني: محور حقوق الانسان وقد تناول هذا المحور دراسة عن دور الاعلام في التعامل مع خروقات حقوق الانسان في العراق، ونموذج الاعتقال التعسفي باعتباره خرقا فاضحا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتناول المحور ايضا مسالة حرمان الأنسان الأحوازي من حقوقه الأنسانية.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1. د مظفر قاسم: الأعلام وحقوق الانسان.
2. أ.د محمد شلال حبيب: الاعتقالات التعسفية في العراق.
3. السيد ناصر كاظم : حرمان الانسان الأحوازي من حقوقه الانسانية.
المحور الثالث: محور الحالة الصحية العقلية والنفسية للانسان العراقي نتيجة الاحتلال وافرازاته، وتضمن مناقشة تأثير الاحتلال والجرائم التي يرتكبها النظام الطائفي الحالي بحق الانسان العراقي والقتل على الهوية، والمعاناة النفسية والعقلية التي نجمت عنها آثار سلبية نتيجة الاصابة بأعراض ما بعد الصدمة النفسية. كما نوقش في هذا المحور موضوع تردي أوضاع الخدمات الصحية والخدمات الضرورية الأخرى بسبب الفساد الإداري والمالي واهمال خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية وتحطيم البنية التحتية للخدمات ذات العلاقة بصحة الانسان العراقي واتباع سياسة دوائية فاشلة.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1. ا.د. طارق الكبيسي: الاضطرابات العقلية والنفسية نتيجة الاحتلال والممارسات اللاانسانية.
2. د. عمر الكبيسي: تدهور الاوضاع الصحية في العراق.
3. د يوسف بو عندل: المصالحة الوطنية في العراق، أمل المحبطين.
المحور الرابع: محور الانتهاكات الدستورية، وتناول هذا المحور إشكالية الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في العراق كونها تفتقر إلى الشرعية بحكم كونها نتاج احتلال لاشرعي، كما انها تفتقد للمشروعية كونها لا تلتزم بما في الدستور الذي كتبته، رغم لا شرعيته، كما تطرق الباحثون الى الاضطهاد الفكري وعدم التزام الحكومة في باب الحقوق والحريات للمواطن العراقي الواردة في الدستور مثل حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي.
وتحدث في هذا المحور كل من:
1. ا.د. رافت فودة: رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق القاهرة وتحدث عن حرية التعبير كحق دستوري.
2. د. راقية القيسي: اشكالية شرعية ومشروعية العملية السياسية في العراق.
3. ا.د. جمال سلامة: رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس، حق التعبير بين الالتزام القانونير والواقع السياسي.
المحور الخامس: محور القانون الدولي الانساني وانتهاكات سيادة الدول، وتم التطرق في هذا المحور الى دور ايران التوسعي وانتهاكها لسيادة العراق منذ تسلم الملالي السلطة في ايران وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي والتدخل في الشؤون الداخلي للعراق ودول المنطقة، وارتكاب افضع الجرائم بحق العراق ارضا وشعباً. كما بحث في هذا المحور مدى تاثير بعض القوانين التي اصدرتها سلطة الاحتلال والعملية السياسية في العراق لتفتتيت النسيج الاجتماعي العراقي، بعد 2003، وارهاب الشعب العراقي مثل تشريع قوانين “الاجتثاث” و”المسائلة والعدالة” و”مكافحة الارهاب”.
تحدث في هذا المحور كل من:
1. السيد/ نزار السامرائي: إنتهاكات حقوق الانسان في العراق.
2. د طارق شندب: دور ايران في انتهاك معايير القانون الدولي لسيادة الدول.
3. د مؤيد الونداوي: قوانين تفتيت النسيج الاجتماعي العراقي بعد 2003.
4. ا.د صباح الخزاعي: الابادة الجماعية والاقصاء القسري في العراق المحتل.
المحور السادس: المحور التشريعي والقضائي: وتناول فيه الباحثون الكلام عن مدى استقلالية القضاء العراقي بانه قضاء تابع للسلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وينفذ أجندة طائفية بسبب اختراقه من قبل ميليشيات والاحزاب الطائفية، وفقدانه للعدالة والمصداقية والاستقلالية في قراراته. كما تم التحدث عن إرهاب قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 كونه يتضمن أحكاما تتناقض ومبادئ القانون الجنائي والمعايير الدولية. كما تم التحدث عن جرائم الفساد الاداري والمالي في العراق وانتهاكها لحقوق الانسان.
وتحدث في هذا المحور كل من:
1. د طارق علي الصالح: مدى استقلالية القضاء العراقي.
2. د اكرم عبدالرزاق المشهداني: خرق قانون الارهاب العراقي للمبادئ الاساسية للقانون الجنائي والمعايير الدولية (إرهاب قانون الإرهاب).
3. الاستاذ محمد نادر أبو آري: جرائم الفساد المالي والاداري في العراق
4. السيد حسين الاحوازي: واقع منطقة الاحواز العربية.
المحور السابع: وتضمنت الجلسة محورين هما الضحايا والتعويضات، وحقوق المراة والطفل.
وقد تحدث في هذا المحور كل من:
1. المحامي بشير العنبكي: التعويضات لضحايا جرائم المحتل وشركاءه.
2. السيدة/ بان سلمان:المرأة والطفل والمجتمع المدني.
التوصيات:
وقد توصل المؤتمرون الى اقرار التوصيات التالية:
1. بذل الجهود مع المنظمات الدولية لايقاف التدهور في اوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية.
2. تكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.
3. حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشان العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكيها.
4. التحرك دوليا واقليميا لمساعدة ودعم ضحايا النظام الطائفي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب وهو الامر الذي ادى الى تفاقم اعداد الارامل والايتام الذين هم في امس الحاجة للمساعدة والدعم من المنظمات الانسانية الدولية والعربية.
5. ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل الحصول على التعويضات للمتضررين من آثار الاحتلال والحرب العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي.
6. يوصي المؤتمر بتجميع طلبات جميع ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب – خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
7. كما يرى المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً.
8. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة الى جميع مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب الغاء قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.
9. العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام الطائفي التعسفي القائم في العراق، والتي تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال قانون المعلومات وقانون الاجتثاث بصيغته الجديدة البائسة.
10. يثمن المؤتمرون الجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود فيما بين جميع الجهات لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين الى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
11. وإذ يستذكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط (فبراير) 2006 تلك الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية واجهزتها ذريعة للزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات، فإن المؤتمرين يوجهون بلفت أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد قوات الاحتلال الاميركي في العراق حينها، الجنرال كيسي الذي صرح علنا بان إيران وميليشياتها هي التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء، وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق، مما يتطلب ان لا تمر هذه القضية مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليها.
12. يشاطر المؤتمرون إخوانهم الأحوازيين بما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من قبل النظام الفارسي العنصري ويعلنون تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على حقوقهم المشروعة.
13. ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين يقترحون أن تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا بأتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان إن اقتضى الأمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.
والله تعالى ولي التوفيق
وبوركت كل الجهود الخيرة من أجل إنقاذ العراق
ونسال الله الرحمة لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا.
المشاركون في مؤتمر جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا المعنون الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق
أسطنبول في الثامن من تموز (بوليو) 2013