بغداد: شبكة اخبار العراق-يستمر حال العملية السياسية على ماهو عليه من دون حدوث تغيير يذكر مع تصاعد المهاترات بين اطراف العملية السياسية وبين غرق مناطق واسعة من العراق من جراء سقوط الامطار والاخفاق الشنيع لاجهزة امانة بغداد في التعامل بايجابية مع الازمة التي كشفت المستور والمتمثل بالمليارات التي انفقت على البنى التحتية للعاصمة بغداد وتبين انها على الورق فقط..فقد انتقد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الاربعاء الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي سماها بـ”حكومة السلطة”، مشيرا الى أنها “مصرة” على تجاوز حقوق المتظاهرين فضلا عن ممارسة ما أسماها بـ”الطائفية السياسية”.وكان علاوي وهو رئيس وزراء سابق يشير الى احتجاجات في محافظات ذات أكثرية سنية في شمال وغرب العراق ضد الحكومة التي يقودها الشيعة.ويتهم المحتجون الذي يخرجون للتظاهر منذ أواخر العام الماضي الحكومة بتهميش السنة وتطبيق القوانين على نحو غير عادل لإقصائهم وملاحقتهم.وقال علاوي في بيان له اليوم : إن “حكومة السلطة في العراق لاتزال مصرة على تجاوز ما يطلبه المتظاهرون السلميون والمعتصمون في معظم محافظات العراق”.وأشار الى ان هذا الامر “يضع الحكومة خارج اطارات قوى الشعب وتطلعاتها وبالتالي فان هذه الحكومة بسبب تعنتها ورفضها فتح قنوات وابواب الحوار تنتقل الى مواقع معادية لنهج هذه المظاهرات والمطاليب السلمية لابناء شعبنا الكريم أكثر فأكثر”.وكانت الحكومة قد شكلت لجنة للنظر في مطالب المحتجين وقالت بعد أشهر إنها استجابت لمطالبهم “المشروعة”.ويرى الكثيرون بأن تنظيم القاعدة استغل استياء السنة من سياسات الحكومة ووسع نفوذه على نحو واسع في غضون الأشهر الأخيرة الأمر الذي عمق الانقسامات الطائفية في البلاد.وقال علاوي إن “حملات الاعتقال والتهميش والاقصاء وممارسة الطائفية السياسية واهمال التيارات الوطنية في الفرات الاوسط والجنوب العراقي هي السمة الغالبة على تصرفات الحكومة”.وأضاف أن “دفع الامور الى حافة الهاوية لن يكون في خدمة العراق، ويتعين على الحكومة التنازل وفتح ابواب الحوار مع قوى المجتمع العراقي ومغادرة المواقع الطائفية السياسية وتبني لغة الشراكة والتكامل والعدالة والمساواة بين ابناء العراق”.وسادت مخاوف واسعة في العراق من عودة البلاد الى أعمال العنف الطائفي التي خلفت عشرات آلاف القتلى بين عامي 2006 و2008.وحذر رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني من ان الأمور في العراق ستسير نحو الأسوأ من دون إجراء الانتخابات وترسيخ الشراكة الحقيقية.وجاء في بيان لرئاسة الإقليم اليوم : ان بارزاني استقبل أمس الثلاثاء في صلاح الدين وفد مجموعة أصدقاء إقليم كوردستان في البرلمان البريطاني، مبينا ان الوفد أعرب عن تعاطفه مع ضحايا الحادث “الإرهابي” الذي استهدف أربيل نهاية أيلول المنصرم.كما أشاد أعضاء الوفد بالتعددية التي شوهدت خلال الحملات الانتخابية والعملية السياسية في كوردستان واصفين إياها بالناجحة والرائدة في المنطقة، حسب البيان.وأضاف البيان ان الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق وسوريا والمنطقة، منوها الى ان الوفد عرض تساؤلات عدة حول مجمل تلك القضايا.حذر بارزاني- وفق البيان- من عدم انتظار أي تغيير ايجابي في الوضع الحالي إلا بإجراء الانتخابات وضرورة ترسيخ الشراكة الحقيقية في العراق، لافتا إلى ان الأمور تسير نحو الأسوأ بعكس ذلك.وتم التطرق أيضا إلى الوضع السياسي والتطور الحاصل في الإقليم متمثلا بالنهضة العمرانية التي يشهدها، وجرى التركيز على القطاع الصحي في الإقليم حيث أعرب الرئيس بارزاني عن استعداد إقليم كوردستان الاستفادة من التجربة البريطانية في القطاع الصحي والتأمين الصحي للمواطنين.واشاد بارزاني بمجموعة أصدقاء إقليم كوردستان في البرلمان البريطاني وجهودها من أجل الاعتراف بتعرض الشعب الكوردي للإبادة الجماعية، طالبا منهم الاستمرار في محاولة أن تخطو حكومة بريطانيا الخطوة نفسها.وكان البرلمان البريطاني قد اعترف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي في جلسته يوم 28/2/2013.و بحث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني التحديات الأمنية التي يواجهها العراق.وقال مكتب نائب الرئيس الأمريكي في بيان له اليوم : إن بايدن أكد خلال الاتصال “التزام الولايات المتحدة المستمر بالشراكة مع العراق لمكافحة تنظيم القاعدة”.وأضاف ان الجانبين بحثا “الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين أربيل وبغداد لعزل المنظمات والشبكات الإرهابية”، وكذلك التقدم المهم للعراق في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار بما في ذلك تركيا.بحث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ايضا في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني نهاية الشهر الماضي “التحديات” الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق.ويتطلع العراق الى الحصول على أسلحة أمريكية متطورة من ضمنها طائرات “اف 16″ لمحاربة تنظيم القاعدة الذي بدأ يستعيد نفوذه في الأشهر الأخيرة.ووصف النائب عن ائتلاف متحدون سليم الجبوري الحكومة بـ”الضعيفة” لسوء ادائها الخدمي، والذي يعد انتهاكا بحق الانسان العراقي. واكد الجبوري في بيان له اليوم الاربعاء على “ضرورة التكاتف لتطويق ازمة الفيضانات بسبب الامطار في البلاد واحتوائها لتقليل حجم المعاناة التي تقع على كاهل المواطن المثقل بالهموم”.واضاف ان “ازمة الامطار الاخيرة كشفت ضعف الاداء الخدمي للحكومة المركزية عموما والحكومات السابقة في بعض المحافظات المنكوبة خصوصا“، مشيرا الى ان “الحكومات ان المحلية الحالية تسلمت تركة ثقيلة ممن سبقها بسبب سوء الانجاز في كثير من الخدمات”.واشار الجبوري الى ان “استمرار تدهور الخدمات وغرق المناطق شكل من اشكال الانتهاك بحق الانسان العراقي”.وشهدت العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين هطول الامطار بغزارة ما اسفر عن غرق معظم مناطق العاصمة وتسبب اضرار مادية كبيرة بالمباني والمحال التجارية.وكانت العاصمة بغداد قد شهدت العام الماضي نتيجة هطول الامطار بكثافة غرق معظم مناطقها وقد اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بتعويض جميع المتضررين الا ان اغلب المتضررين لم يتسلموا الى الان المبالغ التعويضية التي من المفروض ان تمنح لهم نتيجة الدمار الكبير الذي لحق باغراضهم ومنازلهم والمحال التجارية.ووصف سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تكرار انتقادات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمالكي بـ “غير المنطقي”.وكان الصدر قد جدد رفضه أمس لتولي المالكي ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء، حيث قال في معرض إجابته على سؤال حول “هل ستوافقون على تولي المالكي لولاية ثالثة رغم كل ماجرى ويجري للعراقيين بسببه، قائلا: من هم؟، اما أنا فلا”.وقال العسكري في تصريح صحفي له اليوم : ان “الصدر عبر كل الحدود ولم تعد له مشكلة سوى المالكي وأي عمل يقوم به ينتقده وذهاب المالكي للولايات المتحدة هو لمصلحة العراق وليس لمصلحته الخاصة، لجلب سلاح كي يحمي به العراق، ولكن الصدر قام بذلك الهجوم غير المبرر وغير المنطقي”.وأضاف “آن للصدر ولغيره ان يضعون مصلحة البلد فوق مصالحهم والعقد والحسابات الشخصية وعندما يُحسن المالكي ينبغي ان يقول له أحسنت وعندما يسيء يقول له أسأت اما ان يجعله مسيئا دائما فهو خلاف الوطنية والعقل وخلاف للشرع أيضا، الذي يفترض به انه رجل دين”.وأشار العسكري الى ان “يكون المالكي في كل الحالات سيئا بنظر الصدر فهو أمر غير مقبول ويضر بمصداقيته أكثر مما يضر بالمالكي الذي تتصاعد شعبيته”، مضيفا ان “بعض خصوم رئيس الوزراء حمقى لا يعرفون ما الذي يهاجم به المالكي ويختار مواضيع تتعاطف معها الناس وتتفهمها وهم يهاجمونها”.على حد تعبيره.ودعا الأمين العام لتيار الوسط مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي الى النهضة بالمشروع الإصلاحي للدولة العراقية بعد فشل التجربة التي مني بها العراق بعد التغيير السياسي إبان عام 2003،مؤكدا ان القائمين على الفساد ليس بإمكانهم إحداث التغيير.وقال الربيعي في تصريح صحفي له : ان” توجه تيار الوسط هو العمل مع بقية المؤمنين بفشل الدولة العراقية بعد التغيير الحاصل في 2003 والذي أدى إلى انتكاس الكثير من الشرائح العراقية التي كانت تتطلع إلى مستقبل أفضل في العراق الجديد”،مضيفا ان” المشاركة في الانتخابات المقبلة من أهم الضروريات لإجراء التغيير المناسب وبدء عملية إصلاح جذري تشمل جميع مؤسسات الدولة وتقويم عملها لخدمة العراق الجديد بجميع أطيافه وقومياته”.وشدد الربيعي على ان”عملية الإصلاح والتغيير مهمة وباتت ملحة بعد حالة الانتكاسة والخذلان التي يشعر بها المواطن العراقي نتيجة الفساد الذي طال جميع مؤسسات الدولة العراقية”، مؤكدا انه” من الصعب ان يتم الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني على أيدي من تهاون ورسخ هذه الظاهرة في الدولة العراقية بعد 2003“و و انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي شلاه، إدارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، للجلسات والقوانين التي تدرج، قائلاً: ان عمل المجلس غير جيد وحول إلى الصراعات بسبب ادارة النجيفي له.وأضاف شلاه في تصريح صحفي له اليوم : اعتقد هناك قوانين ستقر خلال الدورة البرلمانية الحالي مثل قانون التقاعد العام وأخرى سترحل للدورة المقبلة، موضحاً: إنني اختلف مع رؤية رئاسة مجلس النواب التي تحاول تقديم قوانين على قوانين اخرى وتعتقد بأنها لها الأولية’.وتابع: أن عمل مجلس النواب غير جيد سواء كانت كجلسات وإدراج القوانين والسبب يعود إلى، رؤية رئيس المجلس واضاعات وقت المجلس وحولتها الى صراعات وتدخلات كان يمكن فيها أكثر توازناً وابتعادا عن ما يثير الأزمات’.يذكر ان الدورة الحالية تنتهي في اذار من العام المقبل وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا الموعد، وان هناك الكثير من القوانين التي لم يقرها بسبب الخلافات السياسية ومنها المحكمة الاتحادية، البنى التحتية، الأحزاب، العفو العام وغيرها من القوانين. و أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إرجاء بالدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وأعضائه لإلغاء رواتبهم التقاعدية للمرة الثانية.وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت، في نهاية الشهر الماضي، النظر في الدعوى المرفوعة من احد أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية أعضاء مجلس الوزراء.وذكر بيان صادر عن السلطة :أن المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود عقدت اليوم جلستها للنظر في عدد من القضايا المعروضة أمامها.وأضاف أن المحكمة “باشرت إعمالها بالنظر في دعوى الطعن بالفقرة (3) من المادة السادسة لقانون الجمعية الوطنية، وقررت تأجيلها الى العاشر من الشهر المقبل لغرض الاستيضاح من المدعي على بعض البنود الواردة في دعواه”.وتابع البيان أن “المحكمة ردت دعوى وزير الكهرباء للطعن باستجوابه من مجلس النواب، ورأت انه دستوري ومستوف للشروط القانونية والشكلية وان عدد السادة النواب الموقعين على طلب الاستجواب حسب كتاب صادر من مجلس النواب بلغ 40 عضواً”.ولفت البيان إلى ان المحكمة “أرجات النظر في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته للطعن بإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء”.وأوضح البيان أن “المدعي ذكر ان طعنه جاء على ما اعتبره (مآخذ قانونية) في الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005″، مستدركاً أن “المحكمة طلبت منه تحديد المواد المطلوب نقضها على وجه الدقة والسند القانوني للإلغاء”.وأشار البيان إلى ان المحكمة “قررت إدخال رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته طرفاً ثالثاً (خصماً) لوجود نقص في الخصومة الواردة في الدعاوى، على أن يحدد موعد المرافعة المقبلة بعد تبليغ الأخير من المدعي لغرض إتاحة الفرصة له للاطلاع على الدعوى”.و احتل العراق الترتيب الثاني، بعد مصر، كأسوأ ثاني بلد عربي في تقرير خاص بوضع المرأة في العالم العربي وفقا للعديد من القضايا من بينها السياسة وحقوق الإنجاب والعنف ضد المرأة.وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة تومسون : فان العراق حل في الترتيب 21 من أصل 22 دولة عربية شملت أوضاع المرأة وحقوقها.فيما جاءت مصر بالترتيب الأخير 22، والسعودية في المرتبة الـ20.وجاءت جزر القمر، التي تشغل المرأة فيها 20 بالمئة من المناصب الإدارية والتي تحتفظ فيها المرأة بملكية الأراضي والعقارات عقب الطلاق، في المرتبة الأولى تلتها عمان والكويت والأردن وقطر.التقرير الذي أعده أكثر من 300 من خبراء دراسات الجندر في دول الـ21 الأعضاء في الجامعة العربية وسوريا صنفوا الدول وفقا للعدد من القضايا من بينها السياسة وحقوق الإنجاب والعنف ضد المرأة.ولفت التقرير إلى انتشار العنف الجنسي مع انخفاض التمثيل البرلماني للمرأة في البرلمان ونمو الآراء الإسلامية المتشددة.واشارت تقارير سابقة ان العراق يحتل الثاني عالميا بالاعدامات والخامس عربيا بالفقر!.