متحدون:اعتماد الهوية العراقية معيارا أساسا للانتماء الى الجيش العراقي

متحدون:اعتماد الهوية العراقية معيارا أساسا للانتماء الى الجيش العراقي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  جدد ائتلاف “متحدون” للإصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاثنين، دعوته لإطلاق سراح القادة العسكريين في زمن النظام السابق، فيما طالب بتخليص الجيش العراقي ممّا اسماه “أدران الطائفية والحزبية والكتلوية”.ومع ذكرى تأسيس الجيش فإنه يخوض معارك حاسمة ضد المجاميع المسلحة في المناطق الصحراوية من الانبار امتدادا للحدود السورية والاردنية ضد معاقل تنظيم القاعدة بعد مقتل عدد من القادة العسكريين.وقال بيان صادر عن الائتلاف اليوم : إن التحديات الكبيرة التي يعيشها العراق وتعيشها دول المنطقة تقتضي أن يتفرغ الجيش العراقي لمهماته الوطنية المعروفة في حماية  حدود العراق ودرء الخطر عن أراضيه وعدم السماح لأي من دول الجوار أن تقضم من أرضه أو أن تدنس ترابه”.ودعا البيان الى ان “يتم تخليصه من كل ما علق به من أدرانٍ طائفية أو حزبية أو كتلوية تريد أن تنحرف به عن مساراته الوطنية الصحيحة”، مطالباً بـ”العمل” “على تطوير قدراته التسليحية والتدريبية والقتالية وفق أرقى ما توصلت اليه القدرات العسكرية الدولية”،وشدد البيان على أن “يكون قادة الجيش وآمروه وضباطه ومنتسبوه من أطياف الشعب دون تمييز بين عرق وطائفة ودين واعتماد الهوية العراقية معيارا أساسا للانتماء له ودعمه بالقادة والآمرين والضباط من ذوي الكفاءة والمهنية العالية ليكون قادرا بالقول والفعل الملموس على أداء كل مهماته بامتياز عال”.ودعا البيان ايضاً وبمناسبة تأسيس الجيش إلى “اطلاق سراح القادة العسكريين الذين مازالوا في السجون”.وتكررت مكالبات كتل سياسية من ائتلاف القائمة العراقية لاطلاق سراح ضباط كبار في الجيش السابق من ضمنهم وزير الدفاع سلطان هاشم المحكوم بالإعدام إلاّ ان التحالف الوطني والكورد يرفضون تلك المطالبات باعتبار اولئك الضباط والقادة كانوا اداة في حملات قتل الشعب في حكم صدام، ويجب ان ياخذوا جزاءهم العادل عبر القضاء.ويتألف الجيش العراقي من القوة البرية والقوة البحرية والقوة الجوية. ويرجع تاريخ الجيش العراقي إلى العام 1921 حيت تأسست أولى وحدات القوات المسلحة خلال الأنتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *