مجلس ديالى: قوات الحشد الشعبي هي السلطة في المحافظة!

مجلس ديالى: قوات الحشد الشعبي هي السلطة في المحافظة!
آخر تحديث:

 بعقوبة /شبكة اخبار العراق- وجه عضو مجلس محافظة ديالى محمد الكرخي اتهما مباشرا للحشد الشعبي بقيادة المحافظ مثنى التميمي،بـالعمل  على اجتثاث كل منتسبي الأجهزة الأمنية من المكون السني”.وياتي اتهام الكرخي بعد ان قامت قوة من الحشد الشعبي، امس الاثنين، باعتقال عدد من ضباط ومنتسبي شرطة بلدة بني سعد، وضباطاً آخرين في مركز بعقوبة على خلفية التفجير الذي راح ضحيته اكثر من 280 شهيدا وجريحا “.وبحسب مصدر في قيادة شرطة ديالى ،فان  “من بين الضباط رتباً كبيرة منها عقيد ومقدم وغيرها جميعهم من الطائفة السنيّة، وأنّ بعضهم كانوا يتمتعون بإجازات في اليوم الذي وقع فيه التفجير”.الكرخي، اكد في تصريحات صحفية ،الليلة،  إنّ “التفجير جاء كفرصة استغلها الحشد لتنفيذ أجندته الطائفية في المحافظة، وبحجة التقصير بالواجب أو التواطؤ سيجتث كافة المنتسبين الأمنيين السنة، ليكون جهاز الشرطة حصراً على الطائفة الشيعية”.على حد تعبيره،وأبدى الكرخي استغرابه من “سلطة الحشد الشعبي على ضباط كبار في الشرطة، وإمكانية اعتقالهم وإخضاعهم للتحقيق”، موضحاً أنّ “موازين الأمور انقلبت وأصبحت السلطة للفصائل المسلحة على حساب الأجهزة الأمنية”.وأكّد أنّ “المحافظة اليوم تنحدر انحداراً خطيراً لا تعرف نهايته، وتتطلب موقفاً حازماً ومسؤولاً من قبل الحكومة المركزية ورئيسها حيدر العبادي لإنقاذ ما تبقى منها”.بدوره، لفت مدير بلدة بعقوبة عبد الله الحيالي، إلى حاجة المحافظة إلى “خطط أمنية جديدة، تتضمن حماية الأسواق والمراكز المهمة والمساجد”.وقال الحيالي، ، إنّ “تقاذف التهم بالتقصير والإهمال وغيرها عقب كل تفجير ليست حلولاً للأزمة الأمنية وإنّما تزيد من تعقيداتها”، مطالباً القائمين على الملف الأمني بالمحافظة بأن “يكونوا على قدر المسؤولية ويستحدثوا خططاً أمنية تتناسب مع حجم الهجمة الشرسة التي تواجهها المحافظة”.وشهدت بلدة بني سعد جنوب مدينة بعقوبة، ليلة الجمعة الماضية ، انفجاراً عنيفا بسيارة مفخخة أوقع نحو 280 شهيدا  وجريحاً.وكان مجلس محافظة ديالى، قد دعا إلى عقد جلسة طارئة خلال 24 ساعة واستضافة القيادات الأمنية من أجل بحث أسباب التفجير الذي استهدف بلدة بني سعد، فيما اعتبر البلدة “منكوبة” على إثر التفجير.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *