مجلس صلاح الدين يقرر بناء سد جديد في المحافظة

تكريت/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، جملة من القرارات بسبب السيول، من بينها منع البناء في حوض النهر وإنشاء سد جديد.وذكرت الدائرة الإعلامي لمجلس محافظة صلاح الدين، في بيان ، أن  المجلس عقد “برئاسة أحمد عبد الجبار الكريم، الجلسة السابعة عشرة الطارئة للمجلس”، مبينا أن “جدول أعمالها تضمن مناقشة الأوضاع العامة في قضاء الشرقاط بعد موجة السيول التي ضربت نواحيها خلال الأيام الماضية”.ووجه رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وفقا للبيان، “شكره وتقديره العالي لسيادة رئيس الوزراء الموقر على استجابته السريعة لتقديم الدعم اللوجستي العاجل للعوائل المنكوبة ورفد الحكومة المحلية بالفرق الساندة، موجهاً شكره وتقديره لقواتنا الأمنية البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي على ماقدموه من عون ومساعدة لأهلهم في المناطق المنكوبة، ماقدمته الدوائر الصحية والخدمية والمنظمات الإغاثية من دور كبير وهام خفف وطأة الحدث على المواطنين المتضررين”.وأضاف البيان: “بعدها قدم عبد سلطان عضو مجلس محافظة صلاح الدين تقريراً مفصلاً عن الأسباب التي أدت إلى حدوث السيول ومانجم عنها، مؤكداً ان الإنذار المبكر لهذا الخطر الداهم كان يمكن ان يقلل نسبة الأضرار التي وقعت لو تم الأخذ به في وقت مناسب ، داعياً إلى إتخاذ إجراءات سريعة لاسعاف المتضررين وتعويضهم، ووضع دراسة ميدانية لتلافي الأسباب التي أدت إلى وصول السيول لهذه المناسيب الخطيرة ومنها انشاء سد ضمن المنطقة المحيطة بحوض النهر”.واردف: “بعدها قدم أعضاء المجلس مقترحاتهم التي تضمنت إتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لضمان عدم تكرار ذلك في مناطق أخرى من المحافظة، وضرورة تشكيل خلية أزمة دائمة لمتابعة اي تطورات آنية في مثل هذه الحالات”.وتابع: “بعد ذلك صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على اعلان المناطق التي ضربتها السيول في قريتي الخضرانية والحوري منكوبةً جراء مالحق بها من أضرار، ومطالبة الحكومة المركزية بتخصيص مبالغ مالية لتعويض المتضررين، و تشكيل لجان ميدانية لتقدير الأضرار”.وأكمل البيان: “ثم صوت المجلس بالإجماع على قرار يلزم المواطنين بعدم بناء الدور والمنشآت في منطقة حوض النهر ومسارات الوديان لما تشكله من مخاطر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.وأضاف: “كما صوت المجلس بالإجماع على قرار يقضي بإنشاء سد على وادي الجرناف لدرء أخطار السيول مستقبلا”.ولفت الى انه “في الشأن الأمني وبناء على مقتضيات المصلحة العامة صوت المجلس بالإجماع على قرار يلزم الأجهزة الأمنية بحصر وتوحيد أسماء المطلوبين على (المادة القانونية 4 إرهاب) وخلال فترة 30 يوماً من تاريخ توقيع القرار، على أن تتحمل الجهة الأمنية المسؤولية القانونية خلاف ذلك”.