مجلس كربلاء:احالة ملف مشروع خندق المحافظة الى النزاهة

مجلس كربلاء:احالة ملف مشروع خندق المحافظة الى النزاهة
آخر تحديث:

كربلاء/شبكة اخبار العراق- أعلن مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، عن إحالة ملف مشروع الخندق الذي أقيم على حدود مع محافظة الانبار الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد مالي في تنفيذه، وقرر إقامة دعوى قضائية ضد المكتب الاستشاري المشرف عليه.وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي في تصريح صحفي له اليوم : إن “المجلس صوت على عدد من القرارات خلال جلسته الاعتيادية لهذا الأسبوع، كان أولها إحالة ملف خندق كربلاء الغربي الى هيئة النزاهة والادعاء العام بسبب وجود بعض الخروقات وشبهات الفساد المالي في تنفيذه”، مبيناً أن “المجلس قرر إقامة دعوى قضائية ضد المكتب الاستشاري المشرف على المشروع″.وأضاف المالكي، أن “المجلس صوت أيضا على قرار سحب إجازة الاستثمار التي تحمل الرقم 18 الخاصة بمشروع جنات الحسين السكني بسبب تزوير كتب رسمية تخص المشروع داخل دوائر الدولة”.وتابع المالكي، أن “من بين القرارات التي صوت عليها المجلس هي تخصيص مبلغ 416 مليون دينار مشروع مجاري منطقة السيب في قضاء عين التمر غربي كربلاء ومبلغ 140 مليون دينار لدعم مستشفيات الحسين العام والنسائية والأطفال في مركز المدينة ومستشفيا قضائي الهندية وعين التمر”، مشيراً الى، أن “المجلس قرر تخصيص مبلغ 109 مليون دينار كسلفة لإدارة المحافظة لدفع تعويضات الأرض الزراعية التي سينشئ عليها مجسر طريق دوار الإمام الحسين الجنوبي”.وأوضح نائب رئيس مجلس كربلاء، أنه “تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار شهرياً لدائرة التنفيذ المباشر التابعة لإدارة المحافظة لإنجاز أعمال مشروع مجاري ناحية الحر غربي مركز المدينة، والذي تبلغ كلفته الإجمالية ٩٠٠ مليون دينار”، لافتاً الى أن “المجلس خصص مبلغ 25 مليون دينار لذوي أحد موظفي دائرة المجاري بالمحافظة والذي توفى خلال تأدية العمل، واستثناء عائلته من القرعة في توزيع الدور واطئة الكلفة”.ولفت المالكي، أن “المجلس كلف لجنة الطاقة فيه بتقديم تقرير مفصل في جلسته المقبلة بشأن التسعيرة الجديدة للكهرباء التي وضعتها الوزارة وما تسببه من عبء وأضرار على المواطن”، مؤكداً أنه “تم الاتفاق على إعادة فتح علوة الفواكه والخضار القديمة والواقعة على الطريق الرابطة بين بابل وكربلاء لدعم الموارد المالية لبلدية المحافظة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *