بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت مجموعة المبادرة الوطنية (موطني) في بيان لها اليوم الاحد، على وحدة العراق وسيادتة وان الاحزاب والكيانات السياسية الحاكمة منذ عام ٢٠٠٣ لم تعد قادرة على تجاوز الأزمة، الامر الذي يتطلب حركة تصحيحة لانقاذ الوضع الراهن ،وان الحل هو في مشروع الدولة المدنية التي تحافظ وتحمي كل ابناء المجتمع العراقي بغض النظر عن القومية والدين والفكر وفيما يلي نص البيان…
بيان صحافي صادر عن
فعاليات عراقية مقيمة في الاردن والمملكة المتحدة
بدعم المبادرة الوطنية (موطني)
انطلاقاً من اللقاء التشاوري الأول للمبادرة الوطنية “موطني”الذي انعقد في بغداد بتاريخ 19/12/2015 وتأييداً لما ورد فيه من رؤية للخلاص الوطني اجتمع عددا من الشخصيات المرموقة في الاردن والمملكة المتحدة، حيث أكدوا خلال سلسلة من اللقاءات على تأييدهم لمبادىء المبادرة الوطنية (موطني) خاصة فيما يتعلق بالحاجة لرقم سياسي عراقي يتجاوز الانتماء الطائفي والديني والاثني ويكرس مبدأ المواطنة ووحدة العراق وسيادتة.وان هذا الرقم العراقي الذي يكسب شرعيته من خلال عقد مؤتمر تأسيسي موسع هو الاقدر على تمثيل قوى الاعتدال العراقية ليصبح طرفا محاورا على الصعيد الاقليمي والدولي.ان الداعمين للمبادرة يعتبروا انفسهم شركاء في الفكر والرؤية وليس التنظيم، وهم بذلك يسعون لقيام تيار سياسي وفكري يتجاوز الاطر الايديولوجية التقليدية التي اثبتت فشلها في معالجة الشأن العراقي خاصة تجربة حكم الاسلام السياسي.
ان الاصلاح الجذري يحتاج لمقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية تتعامل مع العراقيين كمواطنين اولا وليس كمكونات او اقليات او طوائف دينية.وان الاحزاب والكيانات السياسية الحاكمة منذ عام ٢٠٠٣ لم تعد قادرة على تجاوز الأزمة، الامر الذي يتطلب حركة تصحيحة تبدأ بمبادرة من رئيس الوزراء في اتخاذ الخطوات التالية:
- مصداقية العبادي تبدأ بقرار تخليه عن صفته الحزبية طيلة تسنمه رئاسة الوزارة.
- وضع برنامج عمل واضح ومحدد بجدول زمني، يعقبه اجراء انتخابات برلمانية باشراف هيئة مستقلة فعلا بالاضافة الى اشراف الامم المتحدة.
- اعلان حالة الطوارئ بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ويطلب من القوات المسلحة الوطنية ضبط الامن والسيطرة على المنطقة الخضراء.
- تجميد العمل بالدستور وتعليق عمل البرلمان خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة مؤقته من المستقلين غير الحزبين تعتمد الكفاءة والنزاهة تتحمل مسؤولية خروج العراق من أزمته المالية والامنية ولا ترشح نفسها مستقبلا لاي منصب برلماني بما يضمن عدم انزلاقها وراء كسب الاصوات.
- ترافق العملية التصحيحية اتصالات اقليمية ودولية لضمان تفهمها ودعمها.
وبالمقابل على قوى الاعتدال العراقية توحيد صفوفها وإسناد حكومة الطوارئ بوجه قوى التطرف وذلك بتعبئة الشارع، وقد يكون تشكيل جبهة وطنية شعبية تضم هذه القوى احد الخيارات العملية كي تلعب دور الإسناد وفيما بعد المحاسبة والمساهمة في انتخابات مع بعد المرحلة الانتقالية.
21 شباط 2016