على ما يبدو أنّ القائمين على إدارة البلد من أفّاقين ومخادعين ولصوص وسيبندية .. قد استسهلوا مهنة الخداع والتزوير لتمرير أجنداتهم الشيطانية , متوّهمين أنّ الشعب بأسره همج رعاع يساقون كما تساق البهائم إلى معلفها , ولا يميّز بين الخداع والحقيقة , وبين البطاقة الألكترونية ( العميّة ) وبين البطاقة البايومترية .. معتمدين على قوّتهم في تمرير ما يشاؤون من قوانين مخادعة في مجلس النواب .. باعتبار أنّ الشعب مشغول بالبلاء والفقر والمرض والارتفاع العام بأسعار السلع والخدمات بعد قرار وزارة المالية تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وانقطاع الكهرباء شبه الدائم , ولم يعد يهتّم بالبطاقة الانتخابية فيما إذا كانت عميّة أو زرقاء اليمامة .. وقبل تشريع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 بثلاثة أشهر وتحديدا في 9 / 8 / 2020 , كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان ( لاعودة للبطاقة الانتخابية العميّة والالتفاف على قانون الانتخابات ) .. قلت فيه أنّ ( البطاقة العمية لا تحتوي على أي بيانات بايومترية حيوية أو بصمات للأصابع أو صورة شخصية , وعملية استمرار اعتمادها من قبل المفوضية العليا للانتخابات يعني استمرار التلاعب بنتائج الانتخابات , واستمرار التصويت من قبل أشخاص غير مخوّلين باستعمالها , أي بمعنى إمكانية استعمال هذه البطاقات من قبل أشخاص غير أصحابها .. والانتخابات الماضية التي استخدمت فيها البطاقة العميّة قد شهدت أكبر عملية تزوير لعصابات التزوير ) ..
وهاي هي عصابات التزوير التي زوّرت الانتخابات الماضية .. تتهيأ لتزوير الانتخابات القادمة من خلال استخدام مئات الآلاف من البطاقات الألكترونية غير البايومترية من أجل استخدامها بالانتخابات القادمة من خلال قانون الانتخابات الجديد نفسه .. حيث استطاع الأفّاقون والمخادعون من تمرير الفقرة رابعا من المادة خامسا في قانون الانتخابات الجديد والتي نصّها ( يشترط في الناخب أن يكون : مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية ) .. حيث لم يشترط القانون أن تكون البطاقة المستخدمة في التصويت العام هي البطاقة البايومترية حصرا كما جاء في المادة 39 من القانون المذكور والتي تخص التصويت الخاص والتي نصّت على ( يكون التصويت الخاص قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصرا ) .. وإذا ما صحّت رواية السيد أحمد الجبوري ( أبومازن ) التي ذكرها لي شخصيا باتصال هاتفي ( أنّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد احتفظ بنصف مليون بطاقة من البطاقات الألكترونية ) , فهذا يعني أنّ الحلبوسي قد ضمن مقدّما جميع المقاعد المخصصة للمكوّن السنّي في عموم العراق .. كما أنّ أي كتلة سياسية تصرّ على استخدام البطاقة الألكترونية غير البايومترية , فهذا يعني أنّها عازمة على تزوير الانتخابات .. وعلى مجلس النواب العراقي تعديل الفقرة رابعا من المادة خامسا من القانون رقم 9 لسنة 2020 , بأن يكون التصويت بالبطاقة البايومترية حصرا كما جاء في المادة 39 من نفس القانون .. من أجل ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وخالية من التزوير ..
