مسعود البرزاني واشكالية التحول الى ديكتاتور

مسعود البرزاني واشكالية التحول الى ديكتاتور
آخر تحديث:

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

يتوهم بعض الكورد في مسالة تخويل السييد مسعود البرزاني لتصدر عملية قيادة مجتمعهم كما توهم العرب في بعض قادتهم ، وذلك لاشتراك هذه الفئة من المجتمع بخاصية حب الظهور والتسلط ، خاصة وانهم لا يملكون كاريزما تؤهلهم للقيادة والتوجيه ، وانما ظهورهم على مسرح الاحداث كان نتيجة لسماح الاخرين لهم ، ولوجود جهات اجنبية ، تعمل على لموع اشكالهم وتسليط الضوء عليهم ، فصدام والقذافي مثلا ماكانوا ليكونوا لولا دعم الويلايات لهم ولاسباب معروفة هي استثمار المد القومي بعد ظهور الناصرية لخلق زعامات موالية في الخفاء ومناوئة في العلن ، ولقد كان نتيجة عدم توفر شروط الزعامة فيهم وفي غيرهم من الزعامات العربية التي توالت على السلطة بعد الحرب العالمية الاؤلى، ان تحول كل منهم الى ديكتاتور وعلى طريقته الخاصة ، عمل على جر الشعوب الى ويلات يعجز عنها الوصف، وكان نتيجتها ان زالوا على يد من جاء بهم السلطة ، واليوم يقف السييد البرزاني على ذات المنصة التي وقف عندها صدام ليعلن الحروب في الداخل والخارج ، لقد بدأت بوادر ديكتاتورية الرجل لمجرد ان اختلف مع زعامة كتلة التغيير منع رئيس البرلمان بعد اقالته من دخول اربيل ليرأس البرلمان ، كما وانه تسبب في تعطيل البرلمان لمدة 22شهر ، بارادته هو ولغرض الحصول على التفويض البرلماني المطلوب للاستفتاء سمح للبرلمان بالاجتماع ، وبالنتيجة كان التعطيل بارادته والاجتماع بارادته ايضا ، وبنفس العقلية قرر الاستفتاء على. الانفصال وبنفس اليد تم الاستفتاء رغم المعارضة الصريحة لكتلة التغيير وبعض الاسلاميين ، والمعارضة الضمنية للاتحاد الوطني الكردستاني. فهل من مقدمات اوضح من تلك لقيام ديكتاور جديد في المنطقة وبدعم من اسرائيل،

ان المواطن الكردي مدعو لعدم خلق ديكتاتور لنفسه ولجيرانه ، عملا بالمثل القائل الشعوب تخلق ديكتاتورييها، لان الاستفتاء الذي صممه السييد مسعود هو استفتاء غير دستوري ، ومخالف للمادة الاؤلى من الدستور الذي كتب اغلب مواده الكورد عام 2004، ، وعدم السماح له بالتسبب في قيام سلطات الاتحاد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة وحدة العراق بموجب المدة 109 من الدستور والتي مفادها تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.ان اي حكومة في هذا العالم واستنادا لمقررات مؤتمر فيينا عام 1815 الذي اعترف بسيادة الدول على اقاليمها لا بد لها من تحقيق هذه المقاصد بان تتصرف وفق الاعتراف اعلاه وان تجعل من سيادتها موضوع غير قابل للجدل او الاخلال…

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *