بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى خلاف في ائتلاف دولة القانون إلى إسقاط قانون الإصلاح الاقتصادي الذي أرسلته الحكومة وكان من المفترض ان يتم قراءته قراءة أولى في جلسة اليوم.وذكر مصدر من البرلمان اليوم : انه وبعد انتهاء اللجان المعنية من قراءة قانون الإصلاح الاقتصادي وكانت الأمور تجرى بصورة طبيعية حيث طلب رئيس الجلسة قصي السهيل من اللجنة القانونية والمالية الذهاب الى المنصة لقراءة قانون التقاعد بعد الانتهاء من قراءة قانون الإصلاح طلب النائب عن دولة القانون صادق الركابي الحديث ليعترض على قانون الإصلاح الاقتصادي معتبرا ان تشريعه لا داع له وان هناك خلل فيه.بعدها بدأت تثار العديد من الاعتراضات من قبل التحالف الكردستاني والتغيير الأمر الذي دعا قصي السهيل الى عرض القانون للتصويت من حيث المبدأ حيث تم رفضه بواقع 88 نائبا مقابل 76 وامتناع أكثر من 15.والغريب انه بعد ان رفض القانون وتم إعادته إلى الحكومة بدأ نواب دولة القانون بالحديث في الإعلام بان مجلس النواب يحبط للمرة الثانية خلال أسبوع مشاريع تفيد المواطن في إشارة إلى قانون البنى التحتية.حيث ذكر النائب احسان العوادي ان مجلس النواب هو من افشل مشروع الإصلاح الاقتصادي وهي المرة الثانية التي يقوم نواب من دولة القانون برفض القوانين ورمي الكرة في ملعب الآخرين.