معصوم:كل الحكومات بعد 2003 تتحمل مسؤولية هدر المال العام

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي لن تدخل الى مدينة الموصل في عملية تحريرها من عصابات داعش الارهابية” عازيا “استمرار الازمات في العراق طالما أستمر تشكيل الكتل السياسية على اساس طائفي وقومي”.وقال معصوم في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية الرسمية [إيرنا] : ان “الاتهامات التي وجهت الی الحشد الشعبي أصلها اختلافات سیاسیة وکل دولة تنظر الی مصالحها من هذه الزاویة، بالنسبة للحشد الشعبي هم مجموعة تشكلت بناء علی دعوة من المرجع الاعلى السيد علي السیستاني، وقاتلوا داعش وقدموا شهداء کثیرین وهم تابعون الی القیادة العامة للقوات المسلحة، وعندما ینتهي داعش وتستقر الاوضاع في العراق، فقسم من الحشد الشعبي المؤهلین للخدمة العسكریة او الخدمة الامنیة المفروض ان یقبلوا في هذه المؤسسات لانهم قدموا التضحیات، واما بالنسبة للاخرین یمکن ان یكون لهم راتب تقاعدي”.
وأكد “لا یجوز ان یقحم اسم الحشد الشعبي في مشاکل اخری بین الدول، هذا قرار عراقي ونحن مسؤولون عن امورنا، ربما هناك ملاحظات عن بعض التصرفات الشخصیة ولكن هذه التصرفات في مثل هذه الحالات طبیعیة وممكن ان تكون في جمیع التشكیلات المشابهة وحتی في الجیش العراقي ایضا تكون عندهم مخالفات، اما بالنسبة للحشد الشعبي فهو حاجة عراقیة ملحة ولكن لیس بصفة دائمة”.
واضاف معصوم “نحن في داخل العراق لیس لدینا مشكلة ولكن هناك بعض الحساسیات حتی بالنسبة للموصل الكرد البیشمرکة یشترکون ولکن لا یدخلون مدینة الموصل لان دخول الموصل قد یكون فیه بعض التصرفات الخاطئة وأي تصرف خاطئ سوف یقولون ان الكرد قاموا بذلك یتهمون الكرد لانه توجد حساسیات سابقة، وهكذا الحال مع الحشد الشعبي البیشمرکة والحشد الشعبي یشارکون في القتال لتحریر الموصل ولكن لا یدخلون مدینة الموصل لوجود هذه الحساسیة”.
وحول الاوضاع السیاسیة الراهنة التي یشهدها العراق قال رئيس الجمهورية: نحن عندنا اجتماع الرئاسات الثلاث رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء ورئیس البرلمان وکذلك رئیس مجلس القضاء نلتقي بشكل مستمر وعقدنا حتی الان عدة اجتماعات مع زعماء الكتل السیاسیة وفي الجلسة الاخیرة کانت هناك اختلافات في وجهات النظر”.
وأضاف “قلت انا طالما القوائم الانتخابیة او الكتل الانتخابیة کانت مبنیة علی اساس طائفي او قومي فحال العراق سیبقی هكذا، طالما هذه الكتل تشكل علی اساس مذهبي وطائفي او علی اساس قومي، فلا یمكن الخروج من هذه الازمات، کل طرف یستغل المذهب او القومیة في مواجهة الاخر فلذا لابد ان نعود الی المواطنة، یعنی الكتل السیاسیة لابد ان تتشكل علی اساس الانتماء الوطني، یعني الكتلة فیها عرب وکرد وترکمان ومسیحیون ومسلمون وایزدیون والجمیع”.
واشار الى ان “الكتل السیاسیة وعندما تتشكل ولیس فیها طابعا عاما شیعیا او سنیا او کردیا آنذاك ممكن ان نخرج من هذه المشاکل، الان هناك تجاوب مع وجهات النظر هذه، التظاهرات التي حدثت والنداءات التي تطالب ان لاتكون الاحزاب والكتل کمحاصصة، هذه خطوة اولی نحو التحول الی فكرة المواطنة، والا فالوضع الحالی یبقی علی ماهو علیه الان”.
وانتقد معصوم حالة الهدر للمال العام التي شهدها العراق قائلا “خلال الفترة من 2004 الی الان الحکومة العراقیة والكتل السیاسیة لم تقدم نموذجا یخدم العراق بشکل أساسي، کل هذه المبالغ این ذهبت، انتم شاهدتم النجف هل من المعقول ان تكون النجف الاشرف بهذا الوضع وهی العاصمة الروحیة للعالم الشیعي، وکذلك الحال في کربلاء المقدسة، وایضا في العاصمة بغداد، لایمكن ان یستمر الوضع هكذا”.
واشار الى انه “لابد من العودة الی التفكیر في ان تكون الكتل السیاسیة مبنیة علی اساس المواطنة، وهذه فكرة عندي فمن یؤیدوا هذه الفكرة لیبقوا، یبقوا بغض النظر ان یكونوا اسلامیون او علمانیون او مسیحیون، الشرط هو ان یتقبلوا الفكر الاخر، فلماذا يكون هناك عداء بین المسلم والمسیحي او بین السني والشیعي، لماذا ؟ الشیعي والسني هما مسلمان ولا یختلفون في ارکان الاسلام ولا یختلفون حتی في الامور الفقهیة، اذا لماذا یختلفون؟ یوجد اناس قدیما وحدیثا ارادوا استغلال اسم الدین او اسم الطائفة لتحقیق مآربهم”.
وفي معرض رده علی سؤال حول تقسیم العراق وتجزأته اکد معصوم، أن “تجزئة العراق لن تحدث في حالة الاستقرار، ولكنها ستحدث في حال استمرار الفوضی والصراعات، وفي ظل هذه الفوضی والصراعات من الممكن ان تحدث التجزئة، والتجزئة هنا لیست بمعنی انشاء دولة، وانما کل واحد یستولي علی منطقة ویجلس فیها مثل الامارة، فمثلا السنة الی الان یقال انهم یریدون سنیستان ولكن السنة هم لا یقبلون بالفیدرالیة وهم یریدون حكومة مرکزیة، فمن لایرضی بالفیدرالیة کیف یرضی بالاستقلال؟ ناهیك عن طبیعة هذا الاستقلال کیف یكون، ولماذا العراق بالذات یكون فیه هذا الاستقلال”.
وأضاف رئيس الجمهورية “أما بالنسبة للكرد فهم تاریخیا ومنذ معاهدة سايكس بيكو والی الان یطالبون بان تكون لهم دولة ولكن هل من الممكن الان تشكیل دولة؟ وهل هناك مشروع تاسیس دولة، أعني دولة المشروع، وهذا یعني الخطوات العملیة التي تؤدي الی هذه النتیجة، الان لا توجد، ولكن هذه الدولة هل تقام علی ثلاثة محافظات في العراق او تشمل کل کردستان، الی الان هذا الموضوع لم یطرح نهائیا”.