بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن توجهها لاستخدام نظام»البصمة الالكترونية» عند إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العامة التي ستجرى في الثلاثين من نيسان 2014، فيما بلغ عدد الكيانات السياسية المسجلة حتى ألان 34 كيانا.يأتي ذلك في وقت فتحت فيه المفوضية يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري مراكز تحديث سجل الناخبين أمام المواطنين لمن يرغب بتغيير مركز اقتراعه أو حذف المتوفين أو إضافة او تصحيح.رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي اعلن فتح مراكز لتحديث سجل الناخبين في عموم البلاد.وقال الشريفي في مؤتمر صحفيى اليوم : ان «المفوضية على اتم الاستعداد لإجراء الانتخابات بعد صدور المرسوم الجمهوري الخاص بذلك برغم ضيق الوقت المتبقي، بعد ان خصصت الحكومة للمفوضية مبلغ 35 مليار دينار، إضافة إلى مبالغ أخرى ستخصص تباعا استعدادا للانتخابات، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتحديث سجل الناخبين الخاص بهم، اذ سيتم فتح 35 ألف مركز مخصص لذلك».وأشار إلى ان الكيانات السياسية المسجلة حتى ألان بلغت 34 كيانا سياسيا، داعيا جميع الكيانات السياسية والائتلافات الى التقديم للمفوضية حتى الخامس من الشهر المقبل.وأضاف الشريفي ان المفوضية ستعتمد على مشروع البطاقة الذكية للتصويت خلال الانتخابات المقبلة، اذ سيتم صرف هذه البطاقات لكل مواطن، ومجموعها 21 مليون بطاقة، للاستدلال على المراكز الانتخابية، مشيرا الى ان هنالك مشاريع اخرى ستقوم المفوضية باستخدامها كمشروع ‘البصمة الالكترونية’ الذي طبق في انتخابات برلمان اقليم كردستان الأخيرة ولاقى نجاحا كبيرا.من جانبه، قال عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي في تصريح ان «عدد مراكز تحديث سجل الناخبين شبيه بعدد المراكز التي فتحت في العام 2009 استعداداً لانتخابات البرلمان 2010».وأضاف ان «تلك المراكز ستفتح ابوابها ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً لاستقبال المواطنين الراغبين بتحديث بياناتهم، وللتهيؤ لطبع بطاقة الناخب الالكترونية مبدئياً التي سيعمل بها خلال الانتخابات المقبلة للقضاء على عمليات التزوير او الانتخاب بدلاً عن الشخص المعني والخروج بانتخابات نزيهة شفافة تكون محط إشادة للعالم العربي والدولي.وأعرب الهيتاوي عن امله بزيادة أعداد المواطنين الذين يراجعون مراكز التسجيل خلال مدة الـ26 يوماً التي ستفتح فيها لغرض الحصول على سجل ناخبين رصين خال من أي أخطاء خلال العملية الانتخابية.