مهزلة القضاء العراقي..المحكمة الاتحادية:كتلة المالكي هي الاكبر وفق الدستور!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فسرت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم، مصطلح الكتلة الاكبر الواردة بالدستور العراقي والتي يجب ان يكلفها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الوزراء منها بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.وكانت مصادر قضائية بان ائتلاف دولة القانون قد قدم استفساراً الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة من هي الكتلة الاكبر فجاءت اجابتها بان مقدم الطلب هو الكتلة الاكبر.ورجحت المصادر ان يصدر بيان رسمي من المحكمة الاتحادية بشأن هذا التفسير.وكان المالكي قد اكد في الرابع من شهر تموز الجاري انه لن يتنازل “ابدا” عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية المتصاعدة التي يتعرض لها.وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة.وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول.