بغداد: شبكة اخبار العراق- تمثل نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في ساعة متأخرة من يوم السبت تحولا لا يصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون الذي تراجع في عدد من المحافظات التي كان يشكل فيها غالبية حيث حققت قوى اخرى من داخل الائتلاف الوطني نتائج منافسة له ومن بينها المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري وشخصيات مستقلة. وتظهر النتائج ان دولة القانون لن يكون باستطاعته الانفراد في تشكيل مجلس اي محافظة في الوسط والجنوب ناهيك عن العاصمة العراقية بغداد رغم احتلاله الموقع الاول بعد ان حصل على((20)) مقعدا من اصل((58)) مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس محافظة بغداد. ويمكن القول ان دولة القانون برئاسة المالكي قد خسرت العديد من المقاعد وستكون مرغمة للتنازل والتحالف مع بعض القوى التي تقف بالضد من سياستها المعلنة وخاصة التيار الصدري الذي سبق وان تحدث عن خلافات جوهرية مع المالكي وانضم في وقت سابق الى المطالبين بسحب الثقة من المالكي والدعوة الى استقالته في اكثر من مناسبة واعلن تحالفه مع العراقية والاكراد على هذا الطريق. ومن المؤكد ان المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تنافسا مريرا للفوز في المناصب العليا في المحافظات وخاصة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ومسؤولي اللجان الامنية بحيث سيجد دولة القانون نفسه محاصرا بشخصيات عديدة طامحة لتولي هذا المناصب من المنتمين الى الائتلافات الاخرى خاصة التيار الصدري والمجلس الاسلامي حيث بدأت جهات من الجماعتين بالتلويح بعدم التنازل عن هذه المواقع لصالح دولة القانون اضافة الى البدأ منذ الان بتشكيل تحالفات مع القوائم الاخرى لتحقيق الاغلبية التي تمكنهم من الحصول على منصب المحافظ الذي كان من نصيب دولة القانون في محافظات عديدة في الدورة البرلمانية الماضية. وبحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، التى أعلنتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات فى العراق السبت، فقد استحوذ الثلاثى الشيعى على أغلب المقاعد، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 96 مقعدًا، تلته كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامى العراقى، برئاسة عمار الحكيم وحصل على 60 مقعدًا، ثم ائتلاف الأحرار التابع للتيار الصدرى الذى يتزعمه السيد مقتدى الصدر 44 مقعدا.فيما جاء فى المركز الرابع من حيث عدد المقاعد ائتلاف العراقية الوطنى الموحد الذى يترأسه رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوى 15مقعدا وقائمة متحدون، التى يترأسها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى بحصوله على 14 مقعدًا وتذيلت القائمة العراقية العربية التى يترأسها القيادى فى ائتلاف العراقية صالح المطلك بـ5 مقاعد. وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى في مؤتمر صحافي اليوم: “إن هذه النتائج تمثل 100 بالمئة وهي قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية”.وأوضح أن عدد من يحق لهم الانتخاب كان 13 مليونًا 571 الفًا و192 ناخباً، صوت منهم 6 ملايين و116 الفًا و897 ناخبًا.ولفت إلى أنه تم تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والأنبار للأوضاع المعروفة، داعيًا إلى إجراء هذه الانتخابات بأقرب موعد ممكن. وأوضح سربست مصطفى أن عدد الناخبين فى هذه الانتخابات بلغ 13 مليونا و571 ألفا و192 ناخبا، صوت منهم 6 ملايين و116 ألفا و897 ناخبا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات والتي اعلنتها المفوضية قد بلغت((51%)) بينما اكدت مصادر مستقلة وهيئات رقابية ان نسبة المشاركة لم تتعد(( 42%)) من مجموع من يحق لهم الادلاء باصواتهم.وقد تحدث جهات عديدة عن حدوث خروقات كبيرة في الانتخابات منبينها التزوير لصالح دولة القانون ومنع الكثيرين من الوصول الى مراكز الانتخابات وعدم ظهور اسماء الاف من المقترعين وفرض حظر على حركة العجلات من اجل منع المنتخبين من الوصول الى حيث يجب ان يكونوا بجانب التخويف ونقل صناديق الاقتراع ليلا الى جهات مجهولة والعثور على صناديق مرمية في مناطق منعزلة. ان كل هذه الممارسات ساهمت بتراجع حضوض قوى وطنية كان لها شعبية كبيرة من خلال كل المعطيات وتمتلك برامج للاصلاح والتنمية ومن بينها حركة(( الحل)) التي يترأسها الدكتور جمال الكربولي ولكنها مع الاسف جاءت نتائجها متواضعة ولا تتناسب مع جماهيريتها الواسعة التي حققتها بالعطاء والتضحية ونكران الذات والعمل من اجل مصلحة الشعب العراقي والدفاع عن مطالب الجماهير وخاصة التظاهرات والدعوة الى تنفيذها من دون ابطاء.