مَن منهم سينتحر؟!

مَن منهم سينتحر؟!
آخر تحديث:

 بقلم:علي حسين

جميلة وظريفة وممتعة الديمقراطية العراقيّة، خصوصاً حين يخوض سدنتها نقاشاً بيزنطينيّاً حول مَن المسؤول عن هذا الخراب؟ في اليومين الماضيين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فديو لـ ” بريجينسكي العراق ” موفق الربيعي، ينصح فيه ” كسينجر العصر ” إبراهيم الجعفري، بأن يتوب لله ويعترف بأخطائه.. والطريف أنّ بريجينسكي الربيعي يختتم حديثه بتحذير ووعيد ” إنْ عدتم عدنا “، فيما كسينجر الأشيقر كان أكثر ديناميكية وهو يجلس وسط مكتبته الأثيرة، ليخبرنا أنّ حبل الكذب قصير، وأنه سبق أن نصح بريجينسكي الربيعي بالتوقف عن الكذب، لأنه من المحرمات،ويقدم لنا كسينجر الأشيقر نصيحة ثمينة، وهي أن نفرّق بين الكذّاب والكاذب.. وقبل أن تسألني عزيزي القارئ ما هي القضية الديمقراطية التي اختلف عليها ” جهابذة ” العراق..، أُطمئنك المسألة بسيطة جداً، بريجينسكي الربيعي اتهم كسينجر العراق بأنه كان يعيش على المعونات في بريطانيا قبل 2003، والآن ماشاء الله بيوت في دبي ولندن وبيروت، وماذا بعد ياسيدي قال لنا بريجينسكي إنّ صاحبه كسينجر رفض أن يصدر قراراً بمنع التجوال صبيحة يوم تفجير سامراء، مما أدى الى عنف طائفي راح ضحيته الآلاف.

بعد نحو 14 عاماً من الخراب والقتل وملايين المهجّرين ومدن تهدّمت، اكتشفنا أنّ ساستنا الأفاضل يختلفون على مَن هو الكاذب ومن هو الكذّاب أما المسؤولية الجنائية فهذا الامر متروك للقضاء الذي أعتقد انه سيعتبر الأمر مجرد خلاف ” بلاغي ” بين أصدقاء وأنّ هذه الغمامة ستنتهي بأن نجد تعريفا للكذّاب والكاذب ،ولهذا لا داعي لأن نبحث عن مصادر ثروات هؤلاء الجهابذة الذين هم بالأساس ثروة وطنية، لايمكن مقارنتها بمئات المليارات التي أُهدرت أو نهبت ولا بمئات الآلاف من الذين قُتلوا.

قبل يومين وعلى الصفحة الأولى من معظم صحف أميركا شاهدنا النائب الاميركي دان جونسون الذي أقدم على الانتحار بعد أيام من اتهامه بالتحرّش بامرأة عام 2012.

مع قضية النائب الاميركي المضحكة، تذكّر أيها القارئ عدد ضحايا أحداث العنف التي حصلت في زمن كسينجر الجعفري الذي لم يكلّف نفسه أن يتذكّرها ، فالمسالة بسيطة ماذا يعني أن يموت ألف هنا وآلاف هناك، فهذه البلاد ولّادة.يخبرنا كسينجر الحقيقي، وليس كسينجر الجعفري أنّ الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة، أنّ رجل السياسة يعمل للانتخابات فقط، بينما رجل الدولة يعمل للوطن.ولهذا أتمنّى عليكم ألّاتقارنوا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *