نائب:اصرار الحكومة والبرلمان على حماية الفاسدين والنيل من الكفاءات العلمية تدميرا للبلد

 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا نائب عن التحالف الوطني، عبد السلام المالكي ، اليوم الاثنين، مجلس النواب الى اعادة النظر بخطوة إلغاء فقرة الرواتب التقاعدية الخاصة بموظفي الخدمة الجامعية في قانون التقاعد الموحد.وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اليوم:ان “شريحة الاستاذة الجامعيين الذين يمثلون الطاقات والكفاءات الحيوية في البلد، تعرضوا لظروف صعبة جدا اجبرت الكثير منهم للهرب خارج العراق ، مما استوجب توفير الاجواء المناسبة لهم امنيا واقتصاديا للعودة وخدمة بلدهم”.واضاف، ان “البرلمان وفي خطوة غريبة ومستغربة وخلال القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، ألغى الفقرة الخامسة من المادة 35 من القانون والخاصة بان يكون الراتب التقاعدي للاستاذة الجامعيين يعادل 80% من راتبهم الكلي”، مبينا ان “التعديل الجديد وضمن مقترح الحكومة في قانون الخدمة الجامعية يجعل تقاعد الاستاذة الجامعيين سينخفض الى نصف ماهو عليه الان”.واوضح المالكي، ان “مسيرة الاصلاح والحديث عن دعم الكفاءات والتكنوقراط كان يركز على دعم الخبرات الوطنية ومنها الاستاذة الجامعيين، بالتالي فان هذا الاجراء هو وسيلة لجعل الكفاءات تعود للنفور من البلد مما سيجعلنا نعمل بقصد او دون قصد على تفريغ البلد من جميع الكفاءات”.واكد على ان جبهة الاصلاح لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذا التخبط والعقوبات الجماعية التي تمارسها الحكومة تجاه الشعب العراقي”، داعيا مجلس النواب “لاعادة النظر بهذه الخطوة المجحفة والعمل على انصاف تلك الشريحة المهمة ودعم تخصيصاتهم بدل استقطاعها”، منتقدا “اصرار الحكومة على ترك الفاسدين ينهبون ثروات البلد والتحرك على رزق الكفاءات والنخب الوطنية والعلمية والمواطن البسيط بذريعة الترشيد والتقشف”. وكان مجلس النواب انهى في جلسته في 17 من تموز الجاري القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف بحسب البرلمان “لمنح مجلس الوزراء صلاحية منح الموظف المحال الى التقاعد الحقوق التقاعدية استثناءً من شرط العمر، ولمساواة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ القانون بالمحالين الى التقاعد بعد نفاذه ولإعتماد معادلة تقاعدية واحدة لأحتساب الحقوق التقاعدية”.وأبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاحد، تحفظها على القراءة الأولى لتعديل القانون، داعية الى مراعاة أساتذة الجامعات” لافتتة الى ان “ما جاء بالقراءة الاولى في قانون التقاعد الموحد سيضر بشريحة فاعلة في المجتمع وهم اساتذة الجامعات الذين ينظم عملهم والحالات التقاعدية قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وتعديلاته”.