نائب:الهيئات المستقلة غير “مستقلة”!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- رجح نائب عن التحالف الوطني توزيع رئاسات الهيئات المستقلة على أساس الحزبية والكتلوية”.وقال هشام السهيل : “من الصعوبة جداً للاسف ان نفصل بين الاحزاب والكتل السياسية ومناصب الهيئات المستقلة”مرجحا ان” تخضع عملية توزيع الهيئات على اساس الحزبية والكتلوية”.وطالب السهيل “بان يتولى ادارة هذه الهيئات المستقلة من ذوي الكفاءة والاختصاص وان يكونوا مستقلين عن الاحزاب والا لن تكون هناك هيئات مستقلة”.ونفى بشدة “توزيع أي هيئة ولو لمنصب واحد منها وما زالت المفاوضات جارية بهذا الخصوص وما ذكر في الاعلام بان للتحالف الوطني 10 هيئات فقط هو كلام غير دقيق لان الاستحقاق الانتخابي للتحالف يتجاوز الـ 17 هيئة”.وبين السهيل ان “الاستقالية تعني ان لا يكون رئيس الهيئة منتميا الى أي جهة كانت ويكون عمله مستقلاً واذا ما كان مرتبطا بكتلة او حزب سياسي لا يمكن ان يتم عمله باستقلالية تامة لانه بالتاكيد سيتأثر بهذه الكتل وبالتالي ستفقد هذه الهيئات استقلاليتها”.وكان النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا العضو في لجنة التوازن أكد عن قرب حسم تسمية مناصب الهيئات المستقلة وقال الخميس الماضي ان “توزيع الهيئات سيكون على اساس تمثيل كل مكون من مكونات الشعب العراقي”نافيا”الانباء عن  توزيع أسماء الهيئات على هذه المكونات”.يذكر ان المتحدث الرسمي بإسم كتلة التغيير النيابية [الكردية] النائب مسعود حيدر قال في تصريح صحفي الاربعاء الماضي، إن “جلسة مجلس الوزراء الاتحادي في الاسبوع الماضي، شهدت اتفاقا على توزيع رئاسات الهيئات المستقلة”.وبين ان “المكون الشيعي حصل على رئاسة 10 هيئات مستقلة وهي الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة الاستثمار الوطنية، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة [مؤسسة ثقافية]، هيئة الاقاليم [هيئة لم تشكل بعد]، امانة بغداد، مجلس الاعمار [مجلس يخطط للمشاريع الاستراتيجية بالعراق لم يشكل بعد]”.واكد حيدر أن “المكون السني حصل على رئاسة ست هيئات وهي هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة الاعلام، هيئة تحقق تخصيص الايرادات الاتحادية [هيئة لم تشكل بعد]، هيئة السيطرة على المصادر المشعة، الاوراق المالية”.وتابع “أما المكون الكردي فكانت حصته رئاسة خمس هيئات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصالات، مجلس الخدمة الاتحادي، هيئة التوازن [هيئة لم تشكل بعد]، المفوضية العليا لحقوق الانسان”.