بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب عن دولة القانون ان البعض يرفع سقف مطالبه للحصول على ما يريد، مشيرا الى ان هذا لا ينسجم مع رغبات الإطراف السياسية داخل المؤسسة التشريعية.وقال النائب عبد السلام المالكي في تصريح له اليوم الاثنين :”ما زالت الخلافات بشأن قانون الانتخابات مستمرة وهناك أراء تطرح بين الحين والأخر في ظل تقليص حجم الخلافات، لكن إلى الان ليس هناك توافق او إجماع وطني بشأن القانون”.وأوضح المالكي ان “مطالب التحالف الكردستاني بزيادة مقاعد الإقليم في البرلمان الاتحادي هي مخالفة للدستور ولا تتماشى مع توجهات وتطلعات الشعب، ومن الضروري في هذا الاتجاه الإذعان لصوت الشعب أفضل من الانصياع وراء المصالح الحزبية والفئوية”.وبين ان “الكتل السياسية تصعد سقف مطالبها لتحصل على ما تريد وهذا طبعا لا ينسجم مع رغبات الإطراف السياسية داخل المؤسسة التشريعية”.وتابع “نحن في التحالف الوطني او ائتلاف دولة القانون ما زلنا نبحث عن خيار دفع الشروط والإرادات باتجاه الحلول ضمن منظومة القانون والدستور”.وشدد على انه “يجب ان يكون القانون رصينا ويخدم مصلحة الشعب ولا يجير او يحسب لفئة على حساب اخرى، نحن اليوم امام صراع وتدافع ومناكفات وخلافات سياسية واضحة لكن هذا بالتأكيد سيضفي أخيرا إلى نتيجة، وفي حال العكس فهناك خطان متوازيان، اما الذهاب باتجاه الأغلبية لتمرير القانون الحالي بعد إجراء التعديلات داخل قبة البرلمان، او اعتماد القانون القديم بعد تعديل ما نقضته المحكمة الاتحادية منه”.ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الكتل السياسية إلى “الابتعاد عن الإرادات والشروط التي لا تخدم العملية السياسية والمؤسسة التشريعية او تسلب ارادة الشعب”.واخفق مجلس النواب في المضي بالتصويت على مواد قانون الانتخابات الذي صوت في وقت سابق على سبع منها ورفع جلسته المفتوحة الثانية والثلاثون الى اليوم الاثنين لعدم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون .