نائب يتساءل..ما علاقة الملا بوزير التجارة وكالة؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف اليوم الثلاثاء، تصريحات النائب السابق حيدر الملا التي ادعى فيها صدور مذكرة قبض بحق النائبة نصيف بأنه “كلام مثير للسخرية”.وكان النائب السابق حيدر الملا، قال أمس الاثنين، أن أمر قبض صدر بحق النائبة عالية نصيف بتهم “التزوير والقذف والتشهير”، مشيرا الى ان كتابا ارسل الى البرلمان لرفع الحصانة عنها” حسب قوله.وذكر المكتب الإعلامي لنصيف في بيان اليوم : ان “النائب السابق الملا وضمن معركته الشرسة التي يخوضها للدفاع عن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ادعى صدور مذكرة قبض بحق النائبة عالية نصيف وأن القضاء أرسل طلبا الى البرلمان لرفع الحصانة عنها، وهذا الكلام أقل ما يقال عنه أنه مدعاة للسخرية، إذ لايوجد شيء من هذا القبيل”.وأضاف “ندعو الشعب العراقي الذي يعاني الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الخدمات الى توجيه سؤال الى حيدر الملا [ما مصلحتك من كل هذا الدفاع المستميت عن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي؟ وما الذي جعلك تخوض حرباً شرسة لإيقاف استجوابه الى درجة استخدام الاسلوب الشائع والقديم في مثل هكذا حالات وهو البحث بين التواقيع عن أي توقيع لنائب والقول بأن هذا ليس لفلان؟ ثم هل أنت ناطق بإسم القضاء العراقي؟]”.
وتابع البيان ان “النائبة نصيف لن توقف استجواب الوزير الجميلي، وهي ليست ممن يبيعون ضمائرهم ويتقاضون الأموال المسروقة من هذا الشعب المسكين، وستستمر في الاستجواب ولو كلفها ذلك حياتها، وما حصل اليوم من قبل النائب السابق الملا هو فرصة مهمة للشعب العراقي ليعرف ما الذي يحصل في هذا البلد، وحذارِ من غضب الشعب الذي لن يتهاون مع السراق والفاسدين”.
وأكد ان “النائبة نصيف قد باشرت برفع دعاوى قضائية ضد الملا بخصوص أكثر من ملف، من بينها التحدث بإسم القضاء وترويج الأكاذيب بهدف التشهير، وادعائه بأنها زورت تواقيع نواب، وادعائه بوجود مذكرة قبض وبأن البرلمان سيرفع الحصانة عنها”.وكان مجلس النواب قد حدد في جلسته الثلاثاء الماضي الثالث من آب المقبل موعداً لاستجواب وزير التجارة [وكالة] سلمان الجميلي.يشار الى ان مجلس النواب كان من المقرر ان يستجوب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، في 13 من آيار الماضي، بتهم تتعلق “في سوء ادارة وزارتي التجارة والتخطيط ومخالفات مالية وإدارية وهدر للمال العام” الا ان الوزير قدم طلباً بتأجيل الاستجواب بسبب إيفادات الى المغرب ومصر والسعودية آنذاك.