نصيف:ملف المغيبين محل أهتمام الجهات ذات العلاقة

نصيف:ملف المغيبين محل أهتمام الجهات ذات العلاقة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، على تصريحات للنائب عبدالله الخربيط بشأن ملف ’المغيبين’.  وقالت نصيف، في بيان ، ” من المؤسف أن النائب عبد الله الخربيط شن هجوماً غير مبرر على شخصيات سياسية محاولاً افتعال أزمة داخلية بالتزامن مع عدة أزمات يمر بها البلد حالياً، حيث يواجه العراق محنا عدة سياسية واقتصادية ومؤامرات تقسيم من قبل دول خارجية تتبنى رعاية جهات بعينها على غرار تجربة المجلس الإنتقالي في جنوب اليمن الذي ترعاه تلك الدولة وتوفر له الدعم ليرسخ مبدأ فصل عدن وتوابعها عن بقية اليمن والمحافظات الاخرى “.  وأضافت، أن “ملف المغيبين من كل أطياف الشعب العراقي هو محل اهتمام الجميع بعيدا عن المزايدات السياسية، لكننا نرفض استغلاله لتمزيق البلد وإعادة مشروع الأقاليم إلى الواجهة، مما قد يفتح الباب على مواجهات داخلية بين المكونات قد تستدعي تدخلا خارجيا ليس في مصلحة العراق وشعبه الصابر، ومن جهة أخرى يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار تصريحات عبدالوهاب الساعدي وجمعة عناد بأن ثمانين بالمئة من الدواعش عراقيون والبقية أجانب، ومن هنا تأتي صعوبة القضية”.  وتابعت،  أن “هناك قضايا مهمة تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي محل نقاش طويل تتعلق بالمغيبين الذين يمكن المضي بموضوعهم وفقا للسياقات القانونية وبحسب اشارات مطمئنة من الكاظمي حيث يمكن انجاز هذا الملف بمايحقق العدالة دون الحاجة الى ممارسة التسقيط والدخول في متاهة من التصريحات الاستعراضية غير ذات قيمة ولاتقدم فائدة لأحد بل هي تزيد النار استعارا وتبعث على القلق من تطورات لايريدها احد، فالتصريحات المغلوطة وغير المسؤولة من قبل الخربيط هي جزء من التصعيد ورفع حدة التوتر وصناعة الازمة التي لم يعد العراق بحاجة اليها مطلقا “.  وقال الخربيط، في حديث متلفز، إن “الدولة العميقة مِن أسباب فشل العراق، ونعول على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إعادة هيكلة الدولة”. أضاف الخربيط أن “الدولة الفاشلة لا تحاسب المخطئين”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وحكومته يتحملون مسؤولية المغيبين”.وأشار الخربيط، إلى أن “نواباً من القوى السنية زاروا جرف الصخر مع محافظ بابل السابق ولم يعثروا على سجون سرية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *