نفس الطاس ونفس الحمام..التغيير المرتقب ضمن المحاصصة الطائفية!

نفس الطاس ونفس الحمام..التغيير المرتقب ضمن المحاصصة الطائفية!
آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الحكومية في التغيير الوزاري المرتقب حتى يوم الاربعاء المقبل.وذكر مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة مهدي العلاق، في كتاب رسمي وجهه الى الكتل السياسية  اليوم :”بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وبهدف إنجاز عملية التعديل الوزاري، يرجى تقديم أسماء المرشحين ممن ترونهم مؤهلين من التكنوقراط لتحمل مسؤولية الوزارة التي يرشح إليها كل منهم، من حيث الكفاءة والمهنية والنزاهة”.ودعا العلاق الكتل الى “إرسال السير الذاتية لمرشحيها لتتولى لجنة الخبراء المُشكلة من قبل رئيس الوزراء مراجعتها وتقديم المشورة بشأن المرشحين، على ان ترد الإجابات الى مقر اللجنة في مكتب رئيس الوزراء في موعد أقصاه يوم 16/3/2016” الذي يصادق الاربعاء المقبل.وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أعلن اليوم الخميس ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري الذي يشمل المعايير والاليات للكتل السياسية.
وبين ان “الوثيقة تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات”.وقال العبادي في كلمة له أمس للشعب العراقي “اننا سننفذ التغيير الوزاري الجوهري قريبا، وسنعرض أسماء وزراء مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأُطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب العراقي وممثليه الشرعيين”.وكشف النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر عن شروط معايير التغيير الوزاري قائلا  أن “اختيار رئيس الوزراء سيكون من الوزارات والجامعات شرط ان لا يكون شخصية بارزة بأي حزب من الاحزاب ولم يتسلم اي منصب سابقا وان يحظى برضا رئيس الوزراء بتقديمه للكتل او بالعكس تقدمه الكتلة ويرضا عليه رئيس الوزراء”.واستمارة الترشيح للمناصب الوزارية وتتضمن عدة حقول بينها الاختصاص العام والدقيق للمرشح وعدد سنوات الخدمة سواء في الوظائف الحكومية او في القطاعين المختلط والخاص وحتى في العمل الحر، وشددت على ضرورة رفق السيرة الذاتية للمرشح مع الاستمارة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *