بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن تنفيذ فرق التقصي التابعة لها أكثر من 150 زيارة لدوائر الدولة في شهر أيلول الماضي لتعقب وتدقيق ثروات “كبار” المسؤولين.وقال بيان صادر عن الهيئة اليوم : إن “فرق التقصي فيها نفذت خلال شهر أيلول الماضي (152) زيارة وجولة في دوائر الدولة لتتبع مظاهر الرشوة ورصد واقع الأداء اليومي وطبيعة العلاقات بين الموظفين والمراجعين وتدقيق ثروات كبار المسؤولين”.وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة ان “فرق التقصي نفذت (95) زيارة إلى المصارف ودوائر المرور وسوق الأوراق المالية ومسجل الشركات لحصر وتدقيق الأموال والودائع والعجلات والأسهم المسجلة بأسماء كبار المسؤولين المشمولين بكشف ذممهم المالية وبأسماء زوجاتهم وأبنائهم الذين يعيلونهم”.وذكرت في تقرير شهري ان “فرقها أجرت (25) زيارة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من مديريات ودوائر أمانة بغداد بهدف تدقيق أضابير منتسبيها وتأشير مدى التزامهم بتوقيع لائحة السلوك الوظيفي التي يجب على جميع منتسبي الدولة توقيعها وحفظها في ملفاتهم الشخصية كالتزام قانوني تجاه مسؤوليات الوظيفة”.وأشارت الدائرة إلى ان “فرقاً أخرى أجرت (15) زيارة إلى دوائر وزارات الأعمار والإسكان والعدل والصناعة والمعادن لرصد واقع الأداء فيها والمعوقات والسلبيات التي ترافق مسيرة العمل اليومي وتحديد طبيعة العلاقات بين الموظفين والمراجعين”.وأوضحت ان “منتسبي شعبة مكافحة الرشوة نفذوا خلال أيلول (17) جولة تعقب في دوائر جوازات الكاظمية والكرخ والأحوال المدنية في الكاظمية وشهادة الجنسية بالاعظمية وضريبة البياع وبغداد الجديدة والمشتل والتسجيل العقاري في البياع والرصافة الأولى والكاظمية ومديرية تحقيقات بغداد بهيئة النزاهة ودائرة التصديقات بوزارة الخارجية ودائرة التعويضات في محافظة بغداد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية”.واختتمت الدائرة بان “موظفيها رصدوا واقع حال العمل في تلك الدوائر ومستوى تفشي ظاهرة الرشوة وأسباب تعاطيها والعوامل التي تشجع على انتشارها”.وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت مطلع، الشهر الجاري، عن ان “استجابة” كبار المسؤولين في 52 وزارة وهيئة مستقلة لكشف ذممهم المالية تجاوزت مع نهاية أيلول الماضي70%، فيما كشفت عن عدم استجابة وزارة الدفاع وجهاز الامن الوطني لكشف ذممهم.ودأبت هيئة النزاهة على اصدار البيانات المتعلقة بكشف الذمم المالية للمسؤولين، وكذلك بشأن معدلات و ملفات الفساد؛ الا ان المراقبين يشيرون الى ان ذلك لم يجدِ نفعا في القضاء على الفساد المالي والاداري ومتابعة قضايا التصرف السيء بالأموال العامة واسترداد المنهوب منها ومعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد وفضحهم.