وزارة النفط:العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة النفط، الخميس، أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية بتصدير النفط، نافية في الوقت ذاته وجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية.وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم :إنه “رداً على التصريحات الإعلامية التي أطلقها النائب صادق المحنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي لمجلس النواب والاتهامات التي وجهها لوزارة النفط وبعد التحقق من هذه الادعاءات والاتهامات ترفض وزارة النفط أن تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك”.وأضاف “كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي”.وتابع  “كان يمكن للنائب المحنا اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر”.وطالبت الوزارة في بيانها مجلس النواب بـ”دعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية”.كما اعتبرت الوزارة أن “العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية”، مؤكدة “أعتمادها على منظومة عدادات الكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية “Intertek” التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة واصدار الشهادات للعدادات والاشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة”.

وأشار البيان الى أنه “بخصوص ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية فإن الوزارة تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط “، داعياً النائب صادق المحنا الى “زيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق برفقة الصحافة ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي”.واختتمت بأن “الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات التي تطلق التصريحات والمعلومات المضللة التي من شأنها الاساءة للوزارة والعاملين فيها”.يذكر بأن النائب صادق المحنا وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى البرلمان في 15 كانون الثاني 2017 أعلن عن وجود عمليات سرقة في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً، مردفا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار، كما طالب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بمتابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي تسرق دون رقيب، حسب قوله.