وزير الكهرباء:نعمل باتجاه الحوكمة الالكترونية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي دوائر وزارته بتنفيذ الحوكمة الالكترونية في اعمالها قائلا ان الحوكمة الالكترونية عنصر حيوي لإصلاح القطاع العام في العراق.وفي بيان لوزارة الكهرباء  نقل المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس عن الوزير الفهداوي قوله :ان تنفيذ مشروع الحوكمة الالكترونية بهدف استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الحكومات الوطنية وتطوير مؤسسات الدولة والشركات المختلفة، وذلك من خلال علاقتها بآليات وإجراءات الإصلاح الإداري الذي يعد احد العناصر المهمة في نظام الحوكمة، والذي يسهم في ضبط العمل، وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر خدمة للمواطن العراقي الكريم.”واضاف ان اهداف وزارة الكهرباء من تطبيق هذه التجربة، هي تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل الاجراءات والوقت، وتسهيل والغاء عمليات المراجعات الخاصة، بطلبات ربط المقاييس، وتسديد اجور الاستهلاك، وايصال الشكاوى المتعلقة بشبكات توزيع الطاقة الكهربائية.وبين المدرس، ان السيد الوزير الفهداوي، وجه بتطوير هذا المشروع، وتنفيذه بالتعاون مع المكتب الاستشاري في جامعة بغداد، وقسم ادارة الجودة بمقر الوزارة، وان يبدأ التنفيذ في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ، والعمل على تطوير ملاكات قسم ادارة الجودة، الى جانب توعية المواطنين في هذا الجانب، وتثقيفهم وحثهم وزيادة ثقتهم للاتجاه نحو التعامل مع الانترنيت في انجاز معاملاتهم ومتابعة مراحل انجازها وهم في منزلهم.واوضح المدرس، ان السيد الوزير قد شدد على تطوير ملاكات اقسام ادارة الجودة في مقر الوزارة والمديريات الاخرى، وتعميم هذه التجربة على مديريات التوزيع بعد الكرخ الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة، ومن ثم الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر، وبعدها الى جميع مديريات التوزيع في العراق.واشار المدرس، ان وزارة الكهرباء تسعى من خلال تطبيق هذه التجربة إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خططها وأهدافها، وضبط العلاقة بينها وبين المواطن، فضلا عن رفع كفاءة أداء المديريات للقضاء على حالات الفساد والتصرفات غير المقبولة، كون احتكاك المواطن بمنتسبي المديريات يكون قليل، وبذلك نكون قد حققنا الشفافية والعدالة ومنح الحقوق، علاوة على تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع الوزارة.