وزير الهجرة والسفير الامريكي يبحثان اوضاع النازحين العراقيين

وزير الهجرة والسفير الامريكي يبحثان اوضاع النازحين العراقيين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد مع السفير الامريكي ستيوارت جونز ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الهجرة والسكان كيلي كليمنتس وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية والتطوير ثوماس ستيل “حثّ الدول المانحة على دعم العراق في مجال إغاثة النازحين .”وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء : ان الوزير قدم للسفير الأمريكي والوفد المرافق له خلال استقبالهم في الوزارة مساء امس الاثنين شرحاً تفصيلياً عن حجم الأزمة التي يمر بها العراق في ظل تزايد أعداد النازحين من المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب أو الأماكن التي تشهد عمليات عسكرية ، مبيناً أن ملف إغاثة النازحين في العراق لايخلو من صعوبة في ظل الظرف الإقتصادي الذي يمر به العراق والذي أجبر الحكومة على اعتماد سياسة التقشف .واضاف البيان ان الوزير أكد للوفد وجود ما يزيد على 2,6 مليون نازح في العراق ، مبيناً أن هناك نازحين يصعب الوصول إليهم لتواجدهم في مناطق محاصرة من قبل الإرهاب أو متاخمة لجبهات القتال ، بالإضافة الى الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً كقضاء سنجار ، سيما وأن هؤلاء يمرون بأزمة إنسانية حقيقية بعد عدة أشهر من توقف زراعتهم وأعمالهم ، مشيراً الى أن وزارة الهجرة كلّفت وزارة الداخلية بحلّ مشكلة النازحين الذين فقدوا مستمسكاتهم الرسمية أثناء نزوحهم ، من خلال فتح منافذ لإصدار مستمسكات جديدة في مناطق تواجدهم.وحسب البيان أعرب السفير الامريكي من جهته عن “استعداد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم للعراق في ملف إغاثة النازحين ، قائلاً ان الولايات المتحدة كانت قد قدمت الدعم للعراق فيما يخص ملف النازحين خلال العام الماضي ، ولانعرف على وجه الدقة ما سنقدمه في العام الحالي ، ولكن يمكننا القول أننا سنقدم الشيء الكثير .من جانبهما ، ثمّن السيد ستيل والسيدة كليمنتس المجهود الذي تبذله الوزارة في مجال إغاثة النازحين ومواجهة كل التحديات وتجاوز العقبات في سبيل تقديم الأفضل للأسر المنكوبة ، مؤكدين أن زيارتهما هذه تأتي ضمن خطة حكومة بلادهما لدعم العراق في مواجهة أزمة النزوح ، مشددين على ضرورة إشراك دول العالم في مساعدة العراق لتجاوز هذه الأزمة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *