كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي توجيه كتاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يطالب فيه إعادة النظر في القرارات وإلغاء العقود التي أصدرتها الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال.
وأوضح الخفاجي أن هذا الطلب يستند إلى المواد الدستورية (61/ثانياً) و(78 و80)، وعطفاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 213/اتحادية/2025، الذي حدد تاريخ تحول الحكومة السابقة إلى تصريف الأمور اليومية ابتداءً من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وأشار النائب، عبر حساباته الرسمية، إلى أن الفترة المشار إليها شهدت صدور قرارات وصفها بـ”الكثيرة والخطرة”، تضمنت تعاقدات وإجراءات ذات تأثيرات مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، مؤكداً أنها تعد مخالفة للدستور لكونها تجاوزت صلاحيات حكومات تصريف الأعمال.
وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد أصدرت سلسلة قرارات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية والسياسية، من بينها فرض مبالغ مالية تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما أثار استياءاً شعبياً وانتقادات قانونية وسياسية على نطاق واسع.