خفض العملة المحلية سلاح ذو حدين واجراء اقتصادي لهدفين خسيس أو نفيس !

خفض العملة المحلية سلاح ذو حدين واجراء اقتصادي لهدفين خسيس أو نفيس !
آخر تحديث:

بقلم:احمد الحاج

بإختصار شديد لأن موضوع خفض قيمة العملات المحلية واسعار صرفها امام اليورو والدولار معقد وشائك وطويل بعضه بأوامر من صندوق – الحقد – الدولي وبعضه من قبل الحكومات المحلية وبعضه نتيجة ظروف امنية واقتصادية وعسكرية طارئة ومستجدة ترغم اصحاب الاموال ونتيجة لعدم الاستقرار في الوضع العام الى استبدال الديناراو الجنيه بالذهب او الدولار تحوطا للاسوأ ما يسفر عن ارتفاع الثاني وهبوط الاول ، واقول ولست معنيا بالجزء الاخير من الارتفاع الوقتي والآني نتيجة تقلبات السوق والظروف السياسية والامنية ، لقيمة الدولار مقابل الدينار،وموضوعنا هاهنا يتمحور حول شروع الدولة بخفض قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية ، أن بعض الدول التي تعاني من الضائقة المالية واستشراء البطالة وكثرة الديون الخارجية والداخلية وتهريب العملة الصعبة والركود وارتفاع نسبة الواردات قياسا بنسبة الصادرات ، وتراجع المنتج الوطني امام الاجنبي – وان كان ستوكا – تلجأ الى خفض قيمة عملاتها المحلية امام العملات الصعبة والهدف من ذلك هو العمل على رفع اسعار المستورد الاجنبي قياسا بالمحلي ما يؤدي الى العزوف عنه تدريجيا مقابل الاقبال على المنتج الوطني وتشجيعه بدلا منه الامر الذي يؤدي الى الحفاظ على العملة الصعبة محليا بدلا من تسربها الى الخارج وبالتالي زيادة احتياطي العملة الصعبة وتراكمها مركزيا ، علاوة على تحريك الاقتصاد وتشغيل المصانع وزيادة الانتاج و تدفق الاموال الخارجية لغرض الاستثمار داخليا ، وقلة الواردات مقابل الصادرات ، وتشغيل العمالة الوطنية وتحريك السوق وهذا امر جيد ولاشك ولكن ان تم بشروطه وضوابطه وعلى وفق خطط مدروسة وليست تخبطية ولاعبثية ولا كيفية ولا مزاجية ولا دخل لها بالارادات الخارجية الاقليمية والدولية !

الا ان الكارثة الاقتصادية المصحوبة بالانكماش والركود تحدث حين يكون خفض العملة غير مخطط له ابتداءا وغير مدروس ، حيث المنتج الوطني – يكون اسوأ بكثير من حيث الجودة والنوعية واعلى ثمنا من نظيره الاجنبي -…حين تفتح الابواب على مصراعيها امام المنتجات الاجنبية من غير تقييس ولاسيطرة نوعية ولاضرائب ولاكمارك اضافة الى عمليات التهريب بعيدا عن الانظار ،وحين تستمر الدولة التي خفضت عملتها المحلية بالاقتراض الربوي من الخارج ” انت تصدر ما بين مليونين ونصف المليون الى ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا بسعر 82 دولارا او اكثر للبرميل ، شتسوي بخمسة ملايين دولار قرض ربوي طويل او قصير الامد من اليابان وفرنسا واميركا …بس كلي رحمه لموتاك ؟!” حيث الفساد المالي والاداري والسياسي مايزال على حاله ويضرب باطنابه في كل مكان ان لم يزدد تغولا ، هنا وفي هذه الحالة سيظل المنتج الوارد ارخص ثمنا واجود صناعة من المحلي ما يفشل الهدف المرجو من خطوة خفض العملة المحلية امام الصعبة ، ويجهض موضوعة تدفق الاموال الخارجية والداخلية لغرض الاستثمار الآمن والمقنن والمشروط ، ويفشل قضية احياء وتأهيل المصانع الوطنية وتشغيل الايدي العاملة وزيادة الانتاج المحلي ،ما سيحدث هو العكس من ذلك تماما وستؤدي الى قلة الانتاج والى اغلاق المصانع الوطنية وتسريح عمالها فضلا عن تعطيل المشاريع الزراعية وفشلها بعد ارتفاع اسعار المبيدات والبذور والاسمدة وتجهيز المولدات وتكاليف المكائن والمضخات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة للصناعة والزراعة وزيادة نسبة العاطلين مع ارتفاع الاسعار كلها بشكل جنوني مقابل بقاء الرواتب على حالها من غير زيادة مقابل نقصان تلكم الرواتب وخفض سن التقاعد ، وكلاوات واسقطاعات تارة للضمان الصحي واخرى للضريبي وثالثة لدعم الاندية الرياضية وما شاكل من هراء معروف ، لتتحول خطوة خفض قيمة العملة المحلية وبدلا من الارتقاء بالاقتصاد الى كارثة حقيقة كما يحدث في العراق حاليا حيث المرتبات على حالها مع الارتفاع الجنوني في الاسعار … لماذا ؟ لأنهم خفضوا قيمة الدينار امام الدولار ثم لم يدعموا المصانع الوطنية ولا المنتجات الزراعية المحلية ولا زادوا من قيمة الصادرات مقابل الواردات ، ولا حسنوا اداء المصارف ، ولاحاربوا الفساد المالي والاداري والسياسي ، ولا طاردوا عصابات التزوير والتهريب والعملة الصعبة وعصابات الجريمة المنظمة ، ولا سيطروا على عمليات الجشع والابتزاز والرشوة والربا والهدر المالي والاحتكار ورفع الاسعار ، ولم يفرضوا الضرائب على كبار التجار ، فصار المنتج المحلي أغلى من الاجنبي – الستوك المستورد – واقل جودة منه بمعنى – اجه يكحلها الافندي …عماها وزرب بيها ، ونعل سلفه سلفاها -بما صار يذكرنا بأيام العملة الورقية الاضطرارية الطبع ايام الخصار الاميركي الغاشم على العراق والذي فرض لتجويع الشعب وافقاره ولاعلاقة له لا بأسلحة الدماغ الفاشل ، ولا بالضمير الخامل ، ولا بالعدو الصائل ، ولا بالعطشان ابو العمبه والفلافل ..انما كانت غايته تجويع الشعب وافقاره ليأكل بعضه بعضا ، ويغش بعضه بعضا ، ويخدع بعضه بعضا ، ويبتز بعضها بعضا ، ويظلم بعضه بعضا ، ويسرق بعضه بعضا ولعل هذا ما يحدث حاليا هاهنا !

وانوه الى ان هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد على دخول العالم في مرحلة “مابعد الرأسمالية البشعة “وستبدأ هذه الحقبة بالموظفين والعاملين في الشركات الاحتكارية العالمية الكبرى

اولا ، وسيفرض هؤلاء مطالبهم بالاعتصامات ،بالاحتجاجات ، بالاضرابات ، بالثورات، بالعصيان المدني ، بإغلاق مكاتب ومؤسسات وفروع ومصانع واذرع هذه الشركات التي يزداد اصحابها ثراءا فيما تموت الشعوب جوعا ، لاسيما مع موجة كورونا الخامسة التي ستزيد الهوة بين الاغنياء والفقراء في العالم بما لم يعد محتملا ولا مطاقا بالمرة ، الامر الذي سيؤدي الى افلاس هذه الشركات ، او تقنينها ، أو ابتلاعها ، او اجبارها على التنازل والمزاوجة بين الاقتصاد الحر وبين الاقتصاد المركزي، وذلك بالتزامن مع انطلاق ثورات فكرية وايدولوجية وشعبوية جديدة ستعم العالم كله من اقصاه الى اقصاه من سينجح بقيادتها واحتوائها وبلورتها وقراءتها واستشرافها جيدا ستكون له الغلبة والسيطرة لعقود قادمة ، ولا أدل على ذلك من ان موظفي شركة أمازون يستعدون لإضراب شامل الجمعة في 20 بلدا…ثورات الجياع قادمة لتشل كل مؤسسات الرأسمالية البشعة وبلا استثناء !

اللهم في زمن القحط والجدب والجفاف والبطالة والغلاء والبلاء والوباء اجعلنا ممن يواصلون البذل والسخاء والعطاء ولا يخشون من ذي العرش اقلالا وشعارهم “وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ” ..

العجيب انه وبالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط الى فوق الثمانين دولارا للبرميل الواحد ، ومع ادعاء البنك الدولي بأن الاقتصاد العراقي ينمو بوتيرة متصاعدة ، وبعد اعلان الحكومة العراقية عن انخفاض الدين العام إلى 20 مليار دولار، أملاً في تحسن اقتصاد البلاد،

واذا بنسبة الفقر في العراق ترتفع الى 31 % واضعة 4.5 مليون عراقي،بما يعادل 11.7 % من مجموع السكان،ما دون خط الفقر ، ما ينذر بإندلاع ثورات الجياع والفقراء المتخطية للانتماءات القومية والطائفية والعشائرية والحزبية في القريب العاجل …نسخة الى عشاق المقاعد والمناصب والكراسي لتدارك الامور قبل انهيارها اكثر كما يحدث حاليا في السليمانية من تظاهرات حاشدة لطلبة الجامعات والمعاهد في المحافظة ولليوم الثالث على التوالي،واتساع رقعتها للمطالبة بصرف المنح المستقطعة، والفت عنايتكم الى ان البشرية تموت جوعا وعصابات الذهب والدولار تموت شبعا فـ “تسلية الثدي ” هذه الستراتيجية الانتهازية الشريرة التي يتوكأ عليها 1% من البشر يمتلكون مجتمعين من الثروات ما تمتكله 99% من البشرية حاليا الهدف منها هو الهاء الـ 99% الباقية التي تعيش على سطح الكوكب في عالم غاية في الفردانية والانانية والصنمية والاضطراب الفكري ، والتحجر العاطفي ،والتصحر الثقافي ، والجمود الانساني ، والتفكك العائلي ، والتشرذم المجتمعي ، والانسلاخ من الجذور ، وذلك بالترفيات والكماليات والاكسسوارات والسطحيات واللهاث المحموم خلف الملذات ” مهرجانات ، كرنفالات ، احتفالات ، مناسبات ، خمور ومخدرات ، جنس مبتذل ، مدبلجات ، العاب الكترونية ، خمارات ، ملاهي ، مراقص ، افلام ، مسلسلات ، عروض ازياء ، اجهاض ، موضة ، اكسسوارات ، تجميل ، …الخ ” لكي تزيد الـ 1% من ثرواتها اكثر، مقابل الهاء وسرقة ثروات ، ونهب خيرات وجيوب الـ 99% وافقارهم اكثر فأكثر وتحويلهم الى مجرد عبيد وخراف بكل ما تعني الكلمة من معنى ” عبيد شهوات ، عبيد غرائز ، عبيد ملذات ، عبيد كماليات ، عبيد ماديات ” بعيدا عن الروحانيات ولكي يزيد هؤلاء من استعباد الشعوب فقد عبثوا بالمنظومة الروحية بعد عبثهم بالمنظومات الاخلاقية والمجتمعية والفكرية ذاتها وذلك من خلال تنصيب امعات وروبيضات واصنام وذيول وتوابع يتولون قيادة – المنظومة الروحية – في العالم بأسره ويتزعمونها بما كره البشرية بمنظوماتها الروحية والفكرية وشككها فيها وابعدها بالتدريج عنها ، لأن اعلى من يمثلها في قمة هرم كل منها الا ما رحم ربك ، هو بحد ذاته مجرد العوبة وصنم وعبد ذليل لمنظومة ” تسلية الثدي ” وسائر في ركابها ، المطلوب اليوم اطلاق ما يعرف بمنظومة “القوة الرحمانية العالمية الراحمة ” لمواجهة ” الرأسمالية البشعة” التي وصلت الى ارذل العمر، حيث العالم اليوم كله بإنتظار ما بعد الرأسمالية التي وصلت الى نهايتها ، ولمواجهة القوتين ” الناعمة والغاشمة ” وعندما اقول منظومة انما اعني بها ” ثورة عالمية رحمانية راحمة وعارمة ” وليست مجرد امنيات او نداءات او كراسات ومطويات وتسجيلات تطلقها ثلة من المصلحين والدعاة والمثقفين والكتاب والمفكرين هنا او هناك سرعان ما سيتخلون عنها وربما يقفون بالضد منها ولو بعد حين…اودعناكم اغاتي

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *