كمارك كردستان:السلطات العراقية لم ترسل مراقبين للمشاركة في إدارة منافذ الإقليم

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد المدير العام للجمارك في إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، اليوم السبت، أن عائدات منافذ اقليم كردستان الخمسة الرئيسية لا تزال تذهب الى أربيل، فيما أشار الى أن بغداد لم ترسل الى الآن مشرفين أو مراقبين للمشاركة في ادارتها.ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن عبد الرحمن قوله، إن “المعابر الخمسة الرسمية في كردستان لا تزال تحت إدارة حكومة الإقليم حصراً”، مبيناً أن “السلطات العراقية لم ترسل مراقبين أو مشرفين للمشاركة في إدارتها، كما كان مقرراً”.وأضاف عبد الرحمن، أن “عائدات هذه المنافذ الحدودية لا تزال تذهب إلى خزينة حكومة الإقليم، وأن المفاوضات المشتركة مع هيئة الجمارك العراقية، قطعت شوطاً طويلاً وإيجابياً، وتم التوقيع على النقاط المتفق بشأنها بين الجانبين، التي تنص على إدارة شؤون هذه المعابر بصفة مشتركة، وفقاً لمقررات الدستور والقانون العراقيين”.وتابع، أن “الاتفاق لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن في انتظار تحقيق الاتفاق السياسي بين بغداد والإقليم”.وأشارت الصحيفة التي نقلت عن مدير حمارك الإقليم، إلى أن لكردستان “خمسة معابر حدودية رسمية ورئيسية مع دول الجوار الثلاث، هي «إبراهيم الخليل» قرب بلدة زاخو في أقصى الشمال العراقي، ويربط البلاد بتركيا ويعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي إقليم كردستان بأغلبية احتياجاته”.وتابعت، أن المعابر الأخرى هي: “معبر بيشخابور الواقع غرب محافظة دهوك، ويربط العراق بسوريا، ومعبر حاج عمران مع إيران ويقع شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر باشماخ مع إيران ويقع قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر برويزخان مع إيران أيضاً بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية”.ولفتت الى أنه “رغم الاتفاق المسبق بين إيران وتركيا بهذا الشأن، إلا أن الأولى وحدها هي التي أغلقت منافذها الحدودية الثلاثة مع الإقليم لأربعين يوماً، ثم عادت وفتحتها طواعية، بعد تيقنها من مماطلة أنقرة في إغلاق منفذ إبراهيم الخليل الحيوي، في محاولة للاستئثار بأسواق إقليم كردستان، وهو ما حصل بالفعل”.وأوضحت، أن “هذا المشروع تعطل على ما يبدو، إثر ضغوط الدول العظمى التي دفعت الحكومة الاتحادية للجنوح إلى الخيار السلمي والحوار السياسي، الذي لا يزال متعثراً مع الإقليم، لحسم مشكلة المعابر الحدودية، التي هددت إيران وتركيا، على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان، بإغلاقها في حال مضي الإقليم قدماً في إجراء الاستفتاء، وبالتالي إحكام الحصار عليه، خصوصاً اقتصادياً”.