بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، أن رئيسه نوري المالكي، اتفق مع الكتل السياسية بإستثناء التيار الصدري، على عقد جلسة برلمانية “شاملة” بحضور طرفي النزاع بالمجلس، يتم التصويت خلالها على هيئة الرئاسة مجدداً، تكون نتائجها “ملزمة” للجميع، مبيناً أن ذلك يتم بعد إلغاء ما أسفرت عنه جلستا يومي 14 و26 من نيسان 2016.وقال القيادي في الائتلاف، صلاح عبد الرزاق، في تصريح له اليوم :إن “رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، طرح مبادرة للحوار وافقت عليها الكتل السياسية بما فيها اتحاد القوى، باستثناء التيار الصدري، الذي رهن حضوره بالتصويت على الكابينة الوزارية”.وعد عبد الرزاق ، أن “المالكي هو الوحيد الذي يمكنه اقناع جبهة الإصلاح البرلمانية التي تمثل النواب المعتصمين، بعقد جلسة شاملة للبرلمان بحضور طرفي النزاع، يتم فيها إلغاء جلستي 14 و26 من نيسان 2016″.وأوضح، أن “الاتفاق تم على حضور الأطراف كافة جلسة البرلمان للتصويت على بقاء هيئة الرئاسة الحالية، تكون نتائجها ملزمة للجميع بما فيهم جبهة الإصلاح البرلمانية”، متابعاً أن “الرئاسة الحالية ستواصل عملها إذ ما نالت الثقة، وبعكسه يتم تنحيتها تمهيداً للاتفاق على أخرى بديلة”.وشهد منزل رئيس مجلس النواب ،السبت الماضي، اجتماعا ضم عددا من رؤساء الكتل السياسية بغياب الكرد والتيار الصدري .وقالت مصدر مطلعة ،ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية تمخض عنه الاتفاق على عقد جلسة البرلمان الاسبوع الجاري.واستمع المجتمعون الى شرح مفصل قدمته اللجنة الخماسية المنبثقة عن مجلس النواب حول نتائج لقاءاتها مع قادة الكتل السياسية ومن بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .