البصرة – شبكة اخبار العراق: انتقد مجلس محافظة البصرة قرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص الاراضي لمنتسبي الوزارات لبناء مجمعات سكنية عمودية فيما طالبت بتوزيع الاراضي على الموظفين في مناطق محافظة البصرة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديث له ان “هذا القرار فيه سلبيات كثيرة” مبيناً ان “السكن الاستثماري اثبت فشله خلال السنوات الماضية لكثير من المشاريع التي تتعلق بالأحياء السكنية التي لم يقدم عليها أي احد الى هذه اللحظة برغم انها معروضة من قبل هيئة الاستثمار في المدينة منذ مدة طويلة”. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الإعتيادية السابعة في شباط الماضي على تخصيص الأراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين بدلاً عن توزيع الأراضي كما منع تخصيص أراضي الى الوزارات لغرض توزيعها كقطع سكنية على الموظفين ويعتمد البناء العمودي في كل العراق . واوضح السليطي ان “المستثمرين لا يستطيعون التقديم على الاستثمار لأن سياسة الدولة في معالجة السكن غير واضحة” موضحاً انه “لا توجد هناك ضمانة للمستثمر عندما يقوم بعملية البناء ليحصل على امواله ومن هو الوسيط والمصارف اليوم تقسط وتعطي اموالا بفوائد 8% وهذا يرفع من سعر الوحدة السكنية”. واشار الى ان “البنى التحتية و بحسب قانون الاستثمار يتحملها المستثمر وهذا يرفع من قيمة سعر الوحدة السكنية ولا يستطيع الموظف شراء هذه الوحدة بسبب مبالغها العالية” مرجحاً ان يكون “هذا القرار قد ينجح في مراكز المدن لأنه لا تتوفر اراض كثيرة في المركز ويمكن ان يتم البناء بالطريقة العمودية بعكس الاقضية والنواحي وبقية المناطق”. وعد السليطي ان “الحكومة لديها خطأ فادح في هذا الموضوع” مطالباً اياها “بتخيير الموظف بين تسلم قطعة الارض السكنية او تسلم الوحدة السكنية كما ان هذا القرار يجب ان لا يعمم على الجميع فالعراق له عاداته وتقاليده من ناحية بناء المساكن”.