من سرق درجات البرلمان؟!

بقلم:محمد جعفر الحسن

مجلس الخدمة الاتحادي، يبدو وكأنه كذبة كبرى هدفها ذر رماد التحزب في عيون الجمهور، سيما الخريجين الباحثين عن فرصة عمل في هذه الدولة المسيّرة نحو الاندثار والزوال بفعل الشهية الحزبية التي لم تكتف بعد من ممارسة السطو على كل شيء!

وكأن شعب الأحزاب يختلف عن باقي العراقيين، وليت جميع جمهورهم او أنصارهم يحصلون على شيء من قصعة السلب والنهب؛ فمن تشمله رحمة التعيين مرتبط ببعض كادر الحزب (س) او قيادات التيار (ص)!

لعل ما جرى قبل أيام، مصداق لهذا الواقع الكارثي. حيث تقاسمت الكتل البرلمان مجموعة من الدرجات الوظيفية فيما بينها، فجائت حصة هذه الكتلة ثمانية درجات وتلك الكتلة خمسة درجات وهكذا.

هذه الدرجات الوظيفية ذهبت إلى أشخاص محددين في داخل الحزب او الكيان السياسي، فلان له درجة وغيره له أخرى.

عملية تقسيم الدرجات الوظيفية التي جرت قبل أيام، وقايض من خلالها بعض حثالات على تلك الوظائف، كانت بمثابة العهر المشرعن بقانون التحاصص، وليس، المنفذون سوى عواهر يحاضرن بشرفن غارهن منذ زمن بعيد!

وعندما اقول حثالات، فأنا أعني ما ما اقول: كل ما لديهم تملّق ولعق أحذية!..

ومن كانت مواصفاته هكذا، لن يعطي للعراق اكثر من الصفع والخيانة. وهذه صفة لا يتمتع بها من يمارس السياسة، لذا نقول ان ما يجري اليوم هو قمار او ربا بوسيلة سياسية!

َوربما من السياسة بمكان، توظيف قسما من الخريجين الذين يتظاهرون بحثا عن لقمة العيش، فهو أعظم من امتهان وعبودية الاغبياء الذين يلعقون قصاع الأقوياء، وكيف لمن ادمن الذل ان يفكر كما بفعل الاحرار؟ !