التحالف الكردستاني:الزيارات المتبادلة بين المالكي وبرزاني لن تحل الخلافات بل الحل يكمن في “التوافقات السياسية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، اليوم الخميس ،ان زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى بغداد لن تحل الخلافات القائمة بين المركز والإقليم، مشيرا الى ان “انهاء الخلافات يحتاج إلى توافقات سياسية في مجلس النواب” .وقال الطيب في تصريح صحفي له اليوم : إن ” الخلافات قسم منها تتعلق بالسلطة التنفيذية والقسم الأخر بالسلطة التشريعية كقانون النفط والغاز”، معربا عن اعتقاده ان “إنهاء الخلافات يحتاج إلى توافقات سياسية ذات أكثرية داخل مجلس النواب”.وأضاف انه” إنهاء الخلافات لا تتم من خلال زيارة بارزاني لبغداد او المالكي إلى اربيل”.وأشار الطيب الى انه ينظر “بتفاؤل إلى النتائج التي حصلت بين الإقليم والحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة”.ويرى الطيب ان” النظام الفدرالي هو تجربة جديدة بالنسبة للعراق، وبلاشك تكون هناك خلافات بين المركز وبين بعض المحافظات وبين المركز والإقليم إلى ان نجد الطريق السلمي لبناء علاقة ايجابية  بين المركز والإقليم وهذا ما يحدده الدستور والاتفاقات السياسية”.وتزامن تصريح النائب مؤيد الطيب مع الهجوم العنيف الذي شن من قبل النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشان اتهام الإقليم مجددا بتهريب النفط، مطالبا في الوقت نفسه رئيس الوزراء نوري المالكي، بإقالته لإخفاقه في حل مشكلة الكهرباء وإدارة الملف النفطي.وجاءت تصريحات النائب فرهاد الاتروشي بعد ايام قليلة من الزيارة التي قام بها رئيس الاقليم مسعود بارزاني إلى بغداد في يوم 7 تموز الحالي على رأس وفد سياسي وحكومي لبحث الملفات العالقة ردا لزيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل في 9 حزيران الماضي وترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء الاتحادي هناك، وجاءت زيارة بارزاني الى بغداد بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات بسبب الخلافات السياسية حيث كانت اخر زيارة له2010 .أستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، صادق اللبان، عودة الأزمة التي كانت قائمة قبل فترة بين بغداد واربيل مرة أخرى.وتشهد العلاقات بين بغداد واربيل تطورا على كافة الأصعدة، فيما يلاحظ مراقبون أن هذه التقارب جاء وفق صفقات عقدت بين ائتلاف المالكي والحزبين الحاكمين في الإقليم منها حسم ملف قانون النفط والغاز ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ومستحقات قوات البشمركة إضافة إلى حل مسألة المناطق المتنازع عليها ومنصب رئاسة الجمهورية.