أكد ممثل زعيم التيار الوطني، صلاح العبيدي، اليوم الجمعة، أن الوقفة الداعمة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في حملة مكافحة الفساد شهدت تفاعلًا شعبيًا واسعًا، مشددًا على أن المشاركة لم تقتصر على أنصار التيار، بل ضمت شرائح مختلفة من المواطنين المؤيدين لمسار الإصلاح.
وقال العبيدي إن زعيم التيار كان قد أعلن منذ تشكيل الحكومة أنه سيُقيّم أداءها، لا سيما في ملف مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة تمثل تحولًا نوعيًا بعد الإطاحة بعدد من الشخصيات المتهمة بالفساد، إلى جانب ضبط ومصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال عمليات المداهمة.
وأضاف أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت مطالبة باتخاذ خطوات أكثر جرأة لاستكمال مشروع الإصلاح، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الضغط لمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة.
بدوره، أكد النائب السابق صباح الساعدي أن حملة مكافحة الفساد يجب أن تستمر دون استثناء أو انتقائية، مشددًا على أن الوقفة السلمية جاءت دعمًا للحكومة ورئيس الوزراء في معركتهما ضد الفساد، وأنه “لا أحد فوق القانون”، داعيًا إلى ملاحقة جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.
وكانت دعوات قد أُطلقت، في وقت سابق من اليوم، لتنظيم وقفات شعبية مساندة لحملة مكافحة الفساد، وسط تأكيدات بأن الإجراءات الأخيرة أثارت قلق العديد من المتورطين بملفات الفساد.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات إقامة صلاة الجمعة أعقبتها وقفات جماهيرية، رفع خلالها المشاركون شعارات مؤيدة للإصلاح، مؤكدين دعمهم لاستمرار الحملة الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الحملة الأمنية والقضائية التي انطلقت فجر الأحد الماضي، وشملت مسؤولين ونوابًا ورجال أعمال، ضمن ما وصفه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بـ”المرحلة الأولى” من خطة شاملة لاسترداد المال العام، مع تكليف الجهات الرقابية بتلقي البلاغات ومتابعة ملفات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن جميع أوامر القبض تُنفذ وفق الأطر القانونية وبإشراف القضاء، فيما تشير المعطيات إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تشمل شخصيات أخرى، في إطار توسيع إجراءات ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة داخل العراق وخارجه.