هايدة العامري
يوم أمس تواردت الاخبار عن القرار الذي أتخذه سماحة السيد مقتدى الصدر وهذا القرار الجريء ومن اللحظات الاولى لصدوره كانت ردود الافعال تختلف حسب التحليل وحسب نية المتلقي والمحلل فهناك من شكك بقرار السيد وقال أنه من باب الدعاية الانتخابية وهناك من قال أن القرار جاء من أجل أفساح المجال للسيد المالكي لولاية ثالثة ولكن من أجل معرفة الاسباب الحقيقية لخلفيات صدور مثل هذا القرار يجب أن نعود قليلا لبعض الاحداث التي حصلت داخل البيت الصدري وداخل العملية السياسية العراقية
في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي نشرت مقالا في موقع كتابات وهذا هو رابطه
http://asso.in/url/062s
وقبل عشرين يوما نشرت مقال أخر يتعلق بالهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري وهذا رابطه
http://asso.in/url/062t
وفي المقال الاول ناشدت السيد مقتدى الصدر تنظيف التيار من الاشخاص السراق والدخلاء والذين يستغلون أسم السيد الصدر وهم يسيئون لتاريخ والذين أصبحوا ظاهرة رغم تحذيراتك التي لم تنقطع ضدهم واخرها قولكم أنه من يسيء لابي وأهلي لن أرحمه والجميع من النواب والوزراء سمعوا هذا الكلام ولكنهم لم يلتزموا به وفي المقال الثاني ناشدت السيد مقتدى بصورة تساؤل عن ماتفعله الهيئة الاقتصادية في التيار وكيف يستغل الكثير هذه الهيئة وأعتقد ان السيد مقتدى الصدر يعرف مافعلته الهيئة ومافعله قسم من نواب الكتلة الصدرية ومافعله السيد قصي السهيل في موضوع البنك المركزي وموضوع التحقيق في موضوع حسين الشهرستاني وقرار اللجنة التي طلبت أقالة الشهرستاني ولم يتم توزيع التقرير من قبل السيد السهيل حينها نتيجة أعتبارات لايعرفها الا الله والعالمون ببواطن الامور والكثير الكثير من الامور والقضايا التي كانت تصل لسماحة السيد مقتدى الصدر من قضايا أبتزاز وفساد والتي وصلت لحد تهديد النواب والوزراء الصدريين باتخاذ موقف معين والا ستتم كشف الملفات المتورطين بها ثم جائت الطامة الكبرى وهي أختفاء مبلغ يقارب السبعين مليون دولار من الهيئة الاقتصادية وهذا الخبر تتداوله كافة الاوساط في بيروت وعمان وأصبح حديثا للمطلعين على دقائق الامور والذين يعملون في التيار ومكاتبه
المعروف للجميع أن التيار الصدري يمثل شريحة من الفقراء والمعدمين الذين من المؤمنين بنهج السيد الصدر والد السيد مقتدى وهو السيد الذي تمكن من جمع مقلديه وغير مقلديه في صلاة الجمعة في جامع الكوفة وهو السيد المولى المقدس الذي جعل عائلة مسيحية تعلن أسلامها وكل هذا في زمن القمع والظلم والسيد الصدر الوالد الذي تحدى مديرية الامن ووجه لهم الانذار المشهور بأطلاق سراح وكيله في الناصرية وكل ذلك كان يجري في زمن سكت فيه الجميع ودفنوا رؤوسهم في التراب والتيار الصدري الذي دفع شبابا مؤمنين صادقين قاوموا الاحتلال في النجف وهم الذين هبوا للدفاع عن أهل الفلوجة ونصرتهم في معركة الفلوجة الاولى والتيار قدم الشهداء من الشباب المقاوم المؤمن الملتزم وانا أعرف الكثير منهم الذين تركوا عوائل وراءهم وضحوا بأرواحهم العزيزة ولكن واقع حال التيار الان من فساد ونسيان حقوق المواطن ودخول الكثير منهم في لعبة العقود والمقاولات والارقام والدولارات ووصل بهم الامر أن يدخلوا على خط البنك المركزي ويحثون من يملكون التأثير عليه ليصدر تعليمات تلائم من دفعهم لاصدار مثل هذه التعليمات والتي أدت وستؤدي لحالة من الركود والشلل الاقتصادي في القطاع المصرفي وجميع المختصين والمتعاقدين والذين يمتلكون شركات يحسبون حساب نسبة الخمسة بالمئة عند تقديمهم لاي عقد أو مناقصة في وزارة تابعة للتيار وهذه أصبحت معروفة للقاصي والداني وفوق كل هذا وذاك فأن التيار تم أختراقه من بعض القتلة أو بعض الاجهزة الاستخبارية وماأنفجار البيت في منطقة حي العامل قبل أسابيع والذي كان يسكنه أحد المحسوبين على التيار ببعيد ويؤيد نظرية الاختراق وأقولها بكل شجاعة وصراحة وانا متاكدة من قولي هذا أن السيد مقتدى الصدر يوصي بالتعامل مع السنة ويحذر من يميز بين شيعي وسني وانا متاكدة من هذا بنسبة مئة بالمئة وذلك لرؤيتي عدة تسجيلات تحتوي على أجتماعات خاصة للسيد مقتدى الصدر مع قيادات التيار ونوابه بل ويؤكد أنه سيفصل من التيار اي شخص يمارس عملا ضد الاخوة السنة
نعم أقولها بصراحة وبملء الفم السيد مقتدى الصدر وصل به الامر واليأس من المنظومة الموجودة الان في التيار الصدري بسبب فساد الاغلبية فيها وقيامهم بعقد الصفقات والاثراء الغير مشروع وماحالة النائب عدي عواد من البصرة الذي سحب أستجواب وزير الكهرباء نظير مبلغ دفع من قبل شركة متعاقدة مع وزارة الكهرباء ببعيدة وحالات كثيرة اخرى تبدأ بالنائب بهاء الاعرجي الذي أنا أجزم بانه لوتم عمل أستفتاء حول نزاهته لجائت النسبة بتسعين بالمئة ضده وجواد الشهيلي والابتزاز الذي يمارسه ضد التاجر الفلاني والمقاول الفلاني واخيرا الطامة الكبرى عندما صوت النواب الصدريين على الفقرة 38 من قانون التقاعد مما أدى لزعزعة الناس بالنواب وبالخط الصدري
والان الجميع يراهنون على أن السيد مقتدى الصدر سيلغي قراره وأنه سيلغيه وهو رهان المشككين بصدقية القرار لغايات تسكن في نفوسهم المريضة وهناك البعض الذين يأملون بأن يصر السيد مقتدى على موقفه كي تكون الساحة السياسية والانتخابية الشيعية خالية لهم ومعروفة هذه القوى التي تراهن على هذا الخيار وهو ماسيفقد السيد مقتدى قوته البرلمانية و سيحرم التيار من تقديم الخدمة لانصاره مستقبلا وهي خدمات موجودة في أغلب دول العالم حيث تقدم الاحزاب المناصب لبعض المنتمين اليها ولكن ماهو الحل وماهو القرار الصحيح وخصوصا اننا نعيش في فترة تتغلغل الطائفية المقيتة بين أبناء الشعب العراقي
الحل هو أن يبقى سماحة السيد على قراره ويتفرغ لبناء التيار من جديد وبناء كوادر مؤمنة بنهجه لم تتورط في دم وفساد وعقود وأبتزاز وان يقوم بتوجيه أنصار التيار لانتخاب قؤائم وطنية تبعد العراق عن أتون الحرب الطائفية أو ان يوجههم السيد مقتدى الصدر لانتخاب قائمة معينة أو يترك لهم حرية أنتخاب أي قائمة يرغبون في أنتخابها وهذا سيدفع الفاسدين للابتعاد عن التيار وكشفهم وكشف الاشخاص المصلحيين الذين سيقومون بمحاولة الانضمام الى كتل أخرى مما يثبت انهم كانوا غير موالين لنهج الصدر وفكره وهولاء سيلفظهم التاريخ ويفضحهم
أناشد السيد مقتدى الصدر أن يكون ثابتا على قراره وأن لايغيره كي يعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب ومن هو الذي يتستر ويلتحف بعباءة التيار الصدري وباسم السيد مقتدى لكي يمارس سرقاته وفساده وهنا أقول لكل من سيهاجمني من أنصار وكتاب التيار الصدري والذين سيشككون فيما كتبت وأقوم بسؤالهم سؤالا واحدا وهو لولا يأس السيد مقتدى الصدر من نوابه وأحباطه من أفعالهم وقراراتهم لما قام بأتخاذ هذا القرار الجريء والذي أن لم يغيره السيد أو يتراجع عنه فسيكون سابقة تاريخية في عالم السياسة العراقية الحديث ويثبت للجميع حقيقة ونقاء الفكر العقائدي والسياسي للتيار الصدري وزهده بالسلطة ومغرياتها وسيكون هذا القرار لبنة صحيحة في بناء التيار الصدري والعراق الجديد وحمى الله العراق والعراقيين والله من وراء القصد .