بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس النواب العراقي عن رفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، دعوى قضائية بسبب قانون الموازنة.وشن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاربعاء الماضي، هجوماً شديداً على هيئة رئاسة مجلس النوابلما وصفه بتعطيل القوانين المهمة، فيما اعلن عن تقديمه طعناً الى المحكمة الاتحادية على “سياسية وعمل” مجلس النواب، كشف عن اتخاذه قراراً داخل مجلس الوزراء يقضي بصرف الموازنة المالية للعام الحالي قبل المصادقة عليها.من جانبه وصف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي الى مجلس النواب و”الانتقاص” منه بأنه “انقلاب عسكري” على التجربة الديمقراطية والعملية السياسية في البلاد.وقال المتحدث باسم المجلس صباح الباوي : “وصلت الى الدائرة القانونية في مجلس النواب الدعوى المرقمة 31/اتحادية/2014 التي تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن رفعها بحق مجلس النواب”.وبين أن حيثيات الدعوى تشير الى ان كون عدم إدراج مشروع الموازنة العامة الاتحادية يخالف النظام الداخلي للمجلس ويرتقي الى قيام المسؤولية الجنائية الشخصية، ويطالب المدعي وهو رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته، رئيس مجلس النواب بإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال.واضاف الباوي “كانت المحكمة الاتحادية قد أقرت في العديد من الاحكام السابقة عدم إختصاصها في نظر الإجراءات الداخلية التي يختص بها مجلس النواب وحده لان ذلك يعد مساساً باستقلال السلطة التشريعية الذي تضمنه المادة 47 من الدستور”.وقال “معلوم أن رئاسة مجلس النواب كانت قد أدرجت مشروع القانون على جدول الأعمال لكن عدم تحقق النصاب بسبب إعتراضات كتل برمتهاعلى مشروع القانون قد عرقلت عقد الجلسة”.ورأى المتحدث باسم مجلس النواب العراقي أن اي قرار بإلزام رئاسة المجلس على إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الاعمال لن يكون ذا جدوى “لأن المشكلة تكمن في توفير النصاب اللازم لعقد الجلسة وهو امر غير متيسر لاسيما ان الحكومة قد أرسلت مشروع القانون دون ان تحقق بشأنه اي توافق وطني وقد صدرت أزمة التفاوض حول الموازنة الى مجلس النواب”.وتمر الميزانية السنوية العراقية هذا العام بعراقيل كثيرة بسبب اختلاف الكتل البرلمانية عليها، مما ينذر بتأخر اقرارها في ظل التجاذبات.