بداية نحن هنا لا نتعرض الى المرجع علي السيستاني المرجع الاعلى للطائفة الشيعية في العالم كشخص او نود الانتقاص منه او من اتباعه فالناس احرارفيما يتدينون ولهم ولعقائدهم كل الاحترام، وانما نتناول فقط الجانب السياسي من شخصية المرجع السيستاني واثره في الحياة السياسية بعد عام ٢٠٠٣.
يتفاخر البعض من اتباع السيستاني تحديداً (( ممن هم في سدة السلطة والمسؤولية )) بانه كان وراء العديد من المشاريع او التوصيات او الاراء اوالمداخلات السياسية و التي حفظت العراق من الدمار والخراب والتمزق غير انواقع الحال يقول ان العراق يعاني وليسعلى ما يرام والسبب في عدم تطبيق افكارالمرجع وتحويلها الى مشاريع وطنيةحقيقية نافعة للعراق و العراقيين.
ساتناول قضيتين فقط من عشرات القضايا التي نادي بها المرجع السيستاني ولم تجد اذاناً صاغية من اتباعه وممنيتخذه مرجعاً ومقلداً له.
اولاً العملية السياسية التي دعا اليهاالمرجع السيستاني من كتابة دستور وقيام الانتخابات وتشكيل الحكومات انتهت الى فشل مريع لم يتوقع العراقيين حدوثه في اسوء الاحوال وبهذا الشكل حيث لم تحقق الحكومة الامن بشكل كامل ولم تحل مسالة الخدمات ولاالبطالة ولا السكن وفوق كل ذلك سُرقت اموال العراقيين في سابقة تاريخية خطيرة تحت انظار المسؤولين ومنهم من شارك لصوص المال العام في تقاسمالكعكعة وفضّل السكوت والتزام الصمتعن ذلك الفعل المخزي والمشين، انتهىالامر بأن اغلق المرجع بابه بوجهالسياسيين هؤلاء وهو متألم ومتحسر وامتنع عن مقابلتهم والجلوس معهمورفضه تقديم الدعم المعنوي لهممجدداً.
اما القضية الثانية الا وهي فتوى الجهادالكفائي والتي كانت فتوى عظيمة فياشد الاوقات صعوبةً وحرجاً من اجلحفظ وحدة البلد وبسبب ضعفامكانيات الجيش العراقي رغم المليارات التي صرفت من اجله لتحديثه وتطويرهفي مواجهة هذا الخطر الكبير، فلبى الكثيرمن الشباب نداء المرجع في الجهادوالمعركة ضد تنظيم داعش وابلوا بلاءاًحسناً وتم القضاء على داعش وتحرير الارض العراقية قبل ان يتحول هذا النصر العظيم على الارهاب الى كابوس تمثلفي استغلال المليشيات والمجموعات المسلحة هذه الفتوى واعطاء نفسها شرعية قانونية عبر صياغة قانون للحشدالشعبي في البرلمان وفرض التصويت عليه وهذا القانون سمح لتلك المليشيات بتنفيذ رغبات دولة ايران المجاورة في السيطرة على مقدراتالعراق وجعله تحت وصايتها وهو ما لايرضي احداً مطلقاً من اهل العراقباستثناء هذه المليشيات، ان هذه الفتوى كانت من اجل الدفاع عن العراقوشعبه لا من اجل قيام وشرعنة عصاباتخارجة على القانون وتملك السلاح الغيرشرعي كما استغلها هؤلاء الخارجين علىالقانون فتحولت الفتوى الى كابوساصبح يقض مضاجع العراقيين. لا نعلم بعد ذلك ماذا يخبيء هؤلاء لمرجعهم في قادم الايام من مفاجآت وهم قد اصبحوا من الضالين المضلين وقد اخذتهم العزة في الاثم.
