متحدون:سحب الثقة من وزير الدفاع لا يصب في مصلحة البلد حاليا

 بغداد/شبكة اخبار العراق- حذر ائتلاف متحدون برئاسة اسامة النجيفي، من سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي- الذي ينتمي للائتلاف-” عاداً اياها “رسالة بالغة السوء” لاهالي محافظة نينوى.وذكر بيان لمتحدون  اليوم:”في أعقاب جلسة مجلس النواب الخاصة باستجواب وزير الدفاع ، صدرت مواقف وآراء مختلفة ، وتأكيدا للموقف المبدئي الثابت لائتلاف متحدون للإصلاح ، يود الائتلاف بيان النقاط الآتية :
1. منذ البدء حدد الائتلاف طبيعة الاستجواب الذي تعرض له وزير الدفاع كونه استهدافا سياسيا لا يجوز الموافقة على اجرائه بدليل وجود قضايا عديدة بين المستجوب والمستجوب مطروحة على القضاء العراقي ، كما أنه يفتقد إلى شرطه القانوني .
2. ما تضمنته الجلسة من اتهامات بالفساد طالت رئيس مجلس النواب وعددا من النواب ، جاءت على وفق الحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، وعموما فإن القول الفصل فيها يعود إلى القضاء العراقي.
3. اسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي لوزير الدفاع، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائم على استهداف واضح وإلا فما الحكمة في أن يتعرض وزير الدفاع إلى استجوابين في سنة واحدة.
4. ما يثار عن جلسة مجلس النواب القادمة حول امكانية سحب الثقة من وزير الدفاع، يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تميز وتحدد مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي وبخاصة أن معركة تحرير الموصل على الأبواب.
5. إن أية محاولة لسحب الثقة تبعث رسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين ، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق .
6. إن ائتلاف متحدون للإصلاح في الوقت الذي يعلن أن قيادته ونوابه يدعمون موقف وزير الدفاع ، فإنه على ثقة أن النواب وبما يمثلونه من رمزية معبرة عن ارادة الشعب لا يمكن أن يخذلوا الشعب الذي دعم وآزر الوزير في كشفه للفساد.
7. وأخيرا نقول: إن مخاض الحق عسير ، ولكن العراق وشعبه الكريم الصابر يستحق من الجميع أن يكونوا مع الحق رافضين للفساد والمفسدين ، وهي مهمة ينتظر الشعب نجاح مجلس النواب في تحقيقها .
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل ويرجح فيها طرح طلب لسحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسة الاثنين الماضي، “تسلمنا طلباً موقعا من ٦٣ نائبا من النائب عالية نصيف لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع وسيتم ادراج الطلب على جدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل وفق المادة ٦١ من النظام الداخلي”.