نائب صدري يطالب الكاظمي بحسم توزيع المناصب الخاصة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، الخميس، عن توجه لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم ملفات عالقة بينها منذ العام 2005، فيما دعا إلى إعادة النظر باسماء بعض الشخصيات التي اعيد تكليفها بحكومة عبد المهدي لادارة بعض المؤسسات.وقال محمد العزي، في حديث صحفي، إن “حكومة الكاظمي كاملة الصلاحيات وعلى مسؤوليتها حسم الكثير من الملفات الحساسة، جزء منها الانتخابات المبكرة بالتنسيق مع المفوضية، وهناك ملف اخر مهم جدا وهو انهاء قضية إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة”.وأضاف الغزي، أن “إدارة الهيئات المستقلة بالوكالة مشكلة جرى ترحليها منذ عام 2005 وحتى يومنا هذا، وهناك مدراء عامون مضى على وجود اكثر من عشر سنوات وهذا الامر يمثل اهم مشاكل النظام الاداري في العراق مع تأخر حسم ملف ادارة المؤسسات بالوكالة”.وأكد وجود توجه من قبل حكومة الكاظمي لـ”حسم ملف ادارة الهيئات المستقلة بالوكالة، ونامل ان يكون لهذا الملف اهتمام خاص من قبل الكاظمي اذا اراد ان ينجح في بناء موسسات الدولة”، مبينا أن “البنك المركزي والذي يمثل اهم مفصل مالي ونقدي في العراق سيكون في مقدمة الهيئات التي سيكون الاهتمام الاكبر في حسم رئاستها لانها تدار بالوكالة بالاضافة الى النزاهة”.واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، إلى “اهمية اعادة النظر باسماء بعض الشخصيات التي اعيد تكليفها من قبل حكومة عبد المهدي لادارة بعض الموسسات الحكومية كونها غير كفوة وجاءت نتيجة المحاصصة”، مؤكدا أن “اعادة النظر بالنظام الاداري وانهاء ملف الادارة بالوكالة سيعالج كما كبيرا من المشاكل ويعطي قوة للدوائر والموسسات في تقديم الخدمات ويلبي طموح ابناء الشعب”.وصوت البرلمان، الاسبوع الماضي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما ارجئ التصويت على خمس وزارات وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.