آخر تحديث:
عزيز الخزرجي
ألدّول ألفاسدة و منها ألعربيّة التي تأتي في المراتب الأخيرة كالعراق تُعيّنْ لُجاناً و لُجان لمكافحة ألفساد, لكنّ آلمُضحك في هذا الأمر, هو أنّ آلحاكم العربيّ ألفاسد الذي يسرق الناس علناً يُعيّنُ لجنةً لِمُحاربة ألفساد يرأسها فاسدٌ و مُفسدْ أيضاً، مع أعضاء فاسدين, و أوّل و أبْيَنْ فسادهم هي في آلرّواتب و المخصصات ألضّخمة المُميّزة ألّتي يأخذونها و آلمسؤوليين آلكبار ألفاسدين بحسب الدّرجات الحقوقية المختلفة على حساب ألفقراء و الأيتام و الثكلى و آلمعوقين و المظلومين و الكادحين, و آخر فسادهم هو تسلّط من لا يفهم في علم (ألأدارة و الأقتصاد و الحقوق) ألمسؤوليات الكبرى بآلمحاصصة!
فرئيس جمهوريّة العراق مثلاً ألّذي لا يفهم تعريفاً للحقوق و للأدارة أو الأقتصاد أو الخطط الخمسيّة و الخمسينيّة يأخذ بآلمحاصصة .. راتباً سنويّتاً يصل إلى 200 مليون دينار, بآلأضافة إلى أضعاف ذلك لرواتب حماياته و مكاتبه الذين لا يُقدّمون شيئاً للشعب و للأمّة, بينما راتب الجنديّ المقاتل و الكادح الذي يُضحي بدمه و وجوده للوطن لا يصل لمليون دينار!
فكيف سيُحاربون آلفساد و كلّ واحدٍ منهم غارقٌ في آلفساد حتّى أذنيه؟
ألفساد لا يُحارب بلجنة و مسؤوليين فاسدين و فوقهم نواب و وزراء و رؤساء أفسد منهم يسرقون الناس علناً بآلرّواتب و المخصصات و النثريات و آلحمايات ..
إنّما بقوانين عادلة و صارمة تُحدّدُ ألحقوقَ و آلواجباتَ بآلتّساوي، مع محاكمَ نزيهة، و قُضاةَ يحكمونَ بالعدل و الإنصاف.
و لو إجتمعت كلّ جيوش آلعالم مع هذا الوضع للقضاء على آلفساد فأنّها لنْ تستطيع ذلك ؛ ألعدل وحدهُ هو الكفيل بتحقيقه, فكلما كانت العدالة أدقّ كان الفساد أقلّ.