أسرار صفقة “عبد المهدي_ بارزاني

الكردستاني يكشف أسرار صفقة “عبد المهدي_ بارزاني” النفطية وفي مقدمتها كردستانية كركوك ..
اعلن التحالف الكردستاني ان هذه هي الخطوة الأولى لتطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك وحكومة العبادي أقرت من خلال الاتفاقية بأن هذه المناطق تحت سيطرة كردستان
وصف التحالف الكردستاني، الخميس، الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بأنه ايجابي لكلا الطرفين، مبيناً ان الاتفاق بداية لتطبيق المادة 140 من الدستور.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني بختيار شاويس، في بيان له اليوم”، إن “الاتفاق المبرم بين حكومتي المركز والإقليم بداية جيدة لفتح آفاق جديدة للتواصل والتفاهم بين الطرفين وتعزيز العلاقات بينهما”، مبيناً أن “الاتفاقية على الرغم من أهميتها لكلا الجانبين إلا أنها لن تؤتي ثمارها ما لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، سيما وأن لدينا تجربة سابقة غير جيدة مع الحكومة السابقة التي لم تطبق شيئا من الاتفاقات الماضية”.
وأضاف “نحن كممثلي الشعب طالبنا سابقاً رئيس حكومة اقليم كردستان بزيارة بغداد لحسم الخلافات بين الطرفين، وقد اثبتت هذه الاتفاقية صحة ما أكدنا عليه”.
وأكد شاويس أن “الاتفاقية تتضمن عدة نقاط ايجابية بالنسبة لكردستان أهمها ما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها، فهذه أول مرة في الاتفاقيات بين الاقليم والمركز يشار الى كركوك فيما يخص انتاج النفط بأن تأخذ الحكومة الاتحادية رأي حكومة الاقليم في هذا المجال، وهذا نوعا ما سيسهم في حسم الخلافات المتعلقة بالمادة 140 وكردستانية هذه المناطق، لأنه من الناحية الادارية والعسكرية تقع هذه الناطق في يد البيشمركة والادارة الكردية”.
وبين أن “الحكومة الاتحادية أقرت من خلال الاتفاقية بأن هذه المناطق تحت سيطرة كردستان، واعتقد ان القوى العربية تريد اليوم من حكومة كردستان تطبيق المادة 140”.
الى ذلك، أعتبر شاويس أنه “لأول مرة منذ سقوط النظام السابق اعترفت الحكومة الاتحادية بأن قوات البيشمركة هم جزء من منظومة الدفاع العراقية ، وهذه خطوة فيها احترام وتقدير لتضحيات البيشمركة”.
وأشار الى أن “هذه الاتفاقية ستسهل على النواب والكتل السياسية كافة مناقشة مشروع قانون النفط والغاز في اقرب وقت ممكن، لأن هذه الاتفاقية تضمنت نوعاً من الاتفاق المبدئي على هذا القانون المهم الذي تأخر لأكثر من ستة سنوات”.
وتابع أن “الاتفاقية ساهمت ايضا في تثبيت حق الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17 بالمئة واعترفت بأن هذه النسبة صحيحة ويجب تثبيتها، رغم محاولات بعض الاحزاب والشخصيات المختلفة خلال الدورات السابقة للتقليل من هذه النسبة، كما تضمنت أيضا اعادة كافة مستحقات الاقليم من الفترة الماضية ومن بينها رواتب موظفي الاقليم”.