الأمم المتحدة: قلقون من تزايد حالات قتل الصحافيين في العراق وعلى الحكومة التحقيق فيها

بغداد/ شبكة أخبار العراق…اعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، عن قلقها “الشديد” لازدياد حالات اغتيال الصحافيين في العراق، فيما طالبت الحكومة العراقية بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية” لمنع استهداف الصحافيين والتحقيق في “جرائم استهدافهم”وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في بيان تسلمت (شبكة أخبار العراق)، نسخة منه، “أننا نحث السلطات على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم  التي تستهدف الصحفيين، والعمل على منع وقوقعها لضمان استطاعتهم بتأدية واجباتهم بأمان وبدون أي تهديد من عنف أو ترويع أو اعتقال قسري” واعرب ميلادينوف عن “قلقه الشديد تجاه موجة الاغتيالات الأخيرة للصحفيين في مناطق مختلفة من البلاد بضمنها السليمانية والموصل بينما كانوا يؤدون واجباتهم”وشهدت الايام الماضية تصاعدت موجة الاغتيالات  والتهديد ضد الصحفيين كان آخرها في اغتيال الصحفي كاوة كرمياني، الذي يعمل مراسلا لراديو الحزب الشيوعي ومراسلا لصحيفة اوينة، اغتيل  مساء الخميس (5 من كانون الاول2013)، بهجوم مسلح نفذه مجهولون امام منزله في منطقة كلار جنوبي السليمانية، وكان مهتما بالتحقيق في قضايا فساد عديدة منها ما يخص قطع الأراضي التي تقوم الحكومة بتوزيعها وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، دعا في (30 من تشرين الثاني 2013)، الحكومة العراقية الى معالجة مشكلة “حصانة القاتل” من عقوبة ممارسة العنف ضد الصحفيين في البلاد، وفيما حذر من خطورة الوضع الأمني المتدهور الذي يعيشه الصحفيون في العراق بعد مقتل ستة منهم خلال العام الحالي، طالب حكومات العراق وباكستان وروسيا للقيام بكل ما تستطيع لجلب مرتكبي هذه “الجرائم المروعة” الى العدالة” يذكر أن مستوى العنف ضد الصحافيين بلغ خلال عام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الانتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال، و95 حالة منع وتضييق، و68 حالة اعتداء بالضرب، وسبع هجمات مسلحة، و51 انتهاكاً متفرقاً، و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية، في حين سجل هذا العام أيضاً، مقتل صحافيين اثنين (فضلاً عن الخمسة الذين اغتيلوا في الموصل وآخر في البصرة مؤخراً)، وهو ما يدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال “هشة ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية” في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات .