بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح نائب عن كتلة الأحرار، الاثنين ، أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي “في السجن” خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وليس رئيساً للوزراء “بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب العراقي”.وقال جواد الحسناوي في تصريح صحفي له اليوم : إن “رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون في السجن وليس على رئاسة الوزراء خلال الدورة المقبلة، لكثرة ما ارتكبه بجرائم بحق الشعب العراقي”، محملا إياه “المسؤولية المباشرة لدماء العراقيين التي تسيل”.واضاف الحسناوي أن “المالكي يمني نفسه بأحلام اليقظة بتوليه دورة ثالثة بعد الإخفاقات الموجودة من انهيارات أمنية وعدم نجاحه باي ملف”، متسائلاً “كيف يتسلط على رقاب العراقيين ويكون أكثر هدراً لدمائهم”.وتابع أن “المالكي كان ألان في السجن لولا حكم ائتلاف دولة القانون الذي يدافع عنه دفاعا مستميتا، ولو كان القضاء غير مسيس مع وجود برلمان حقيقي لا يدافع عن المفسدين”. وشدد الحسناوي ان السجن سيشمل أيضا مدير عام مكتب القائد العام والفريق قاسم عطا والفريق طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والفريق عبود كنبر المالكي والفريق عبد الكريم الاعرجي والفريق علي غيدان ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعدنان الاسدي الوكيل الاقدم للداخلية وآخرين كثر لقتلهم العراقيين وخرق حقوق الإنسان العراقي إضافة الى فسادهم المالي ، وكان التحالف الكردستاني أعلن، الأحد، عن تأييده لتولي رئيس الوزراء نوري الماكي الولاية الثالثة في رئاسة الحكومة، مؤكدا عدم وجود نص قانوني في الدستور يعارض ذلك .وصوت مجلس النواب، في 26 كانون الثاني الماضي، بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت.وأعلن ائتلاف المالكي تقديمه طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره “مخالف للدستور”.