آخر تحديث:
بغداد_شبكة أخبار العراق _ دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون وزير الداخلية السابق جواد البولاني مجلس النواب الى رسم سياسة جديدة مشتركة للنهوض بالمؤسسة الامنية بما يعطيها دورها الحقيقي في محاربة الارهاب وخدمة المواطن، مبينا ان تلك الخطوة ان تحققت فستكون الاساس الذي ننطلق من خلاله للقضاء على الارهاب وحواظنه وافشال جميع المؤامرات الرامية الى تمزيق وحدة البلد.
وقال البولاني في بيان صحفي ، اليوم الاحد ،ان “مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلد ، فهو يتحمل جزء مهم من المسؤولية في النهوض بالواقع الامني بالاشتراك مع المؤسسة الامنية من خلال البحث عن المشتركات وبناء ستراتيجية جديدة ترتكز على الوفاق الوطني والتعاون بين القوى السياسية التي من خلالها نستطيع تركيز الجهود لبناء البلد ومواجهة الفكر المتطرف والارهاب”.
واضاف ان “تصحيح مسار العملية السياسية لابد وان يبدأ من البرلمان كونه الممثل الشرعي للشعب العراقي ومن خلاله تولد السلطات الاخرى والقوانين التي تسير العملية السياسية برمتها ،بالتالي فأن تحديات المرحلة والخطورات التي تحيط بالعراق والمنطقة ككل تستوجب منه اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الامنية والمواطن من خلال اشاعة روح المواطنة والمصالح العليا للبلد بعيدا عن المسميات الضيقة والطائفية التي اوصلت العراق الى ماهو عليه والابتعاد عن كل الامور التي من شانها ان تكون ذات مردودات سلبية قد تنعكس على الوضعين الامني والخدمي”.
واكد البولاني “ضرورة استيعاب البرلمان لتلك الحالة من خلال جهد حقيقي من جميع الكتل السياسية وان يكون المؤسسة الجامعة لكل الجهود التي من خلالها نستطيع تقديم الدعم الكافي للمؤسسة الامنية واعادة اللحمة الوطنية للنهوض بجميع متطلبات المرحلة التي ان تحققت فستكون الاساس الذي ننطلق من خلاله للقضاء على الارهاب وحواظنه وافشال جميع المؤامرات الرامية الى تمزيق وحدة البلد”.