التحالف الكردستاني ينتقد قرار البرلمان التركي برفع الحصانة عن ربع نوابه

اربيل/شبكة اخبار العراق- اعتبرت الكتل الكردستانية في العراق قرار البرلمان التركي برفع الحصانة القانونية عن نواب اكراد بـ”خيبة الأمل وتهديد لعملية السلام في تركيا”.وذكر بيان للكتل النيابية اليوم: “في الوقت الذي كنا نأمل نحن أعضاء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي أن نلمس جهوداً ومساعي حقيقية من قبل الحكومة التركية لإحلال السلام واعتماد نهج الحوار مع أطرف المعارضة، صدمنا بمصادقة البرلمان التركي على مشروع تعديل دستوري يسمح برفع الحصانة عن النواب، لما ينطوي عليه هذا القرار من تهديد مباشر للديمقراطية”.وأضاف، إن “هذه الخطوة غير المدروسة تتناقض مع حرية التعبير وتعطي للمجتمع الدولي انطباعاً سلبياً عن الوضع العام في تركيا، بالإضافة الى أنها قد تتسبب في خلق أجواء من التوتر وبما لايخدم عملية السلام والاستقرار في تركيا ومحيطها”.وتابع البيان، “إننا إذ نعتبر هذا القرار نكوصاً وتراجعاً عن الإصلاح السياسي وإعادة بناء الديمقراطية وتهيئة الأرضية المناسبة لإقرار السلام ونرى أنه يشكل خيبة أمل للشارع التركي وللعالم”.ودعت الكتل الكردستانية تركيا “إلى إعادة النظر في القرار وبما يتماشى مع معايير الديمقراطية وحرية التعبير، مع ضرورة أن تسعى الحكومة التركية الى استقطاب معارضيها بدلاً من استفزازهم، فالحوار هو السبيل لإنهاء المشاكل والأزمات السياسية في تركيا وهو الطريق الأمثل لإحلال السلام”.وكان البرلمان التركي وافق الخميس الماضي على تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق تتضمن تهما متعلقة بـ”الإرهاب والإهانة والتشهير والتهديد والتزوير والإشادة بالجرائم والمجرمين ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات وانتهاك الخصوصية”.وصوت 376 عضوا بالبرلمان لصالح التعديل من أصل 531 شاركوا في التصويت وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء حيث ان إجراء تعديل دستوري دون استفتاء يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.وسيدخل التعديل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عليه وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ138 في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.وحتى اللحظة، فتحت 667 قضية في حق 138 نائبا في البرلمان التركي، منهم 27 عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 عضوا في حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك 9 نواب من حزب الحركة القومية وقضية واحدة ضد نائب مستقل. وترتبط ثلث القضايا بشبهة دعم الإرهاب، بحسب وزير العدل التركي بكير بوزداغ. وبعد رفع الحصانة عنهم، سيلاحقون قضائيا.وقبل عقد التصويت، قال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية: “لا يريد شعبي رؤية هؤلاء الذين يحظون بدعم منظمة إرهابية، في البرلمان”، في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي بعدم إبعاد نفسه عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.وتدرج أنقرة حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية.وكان صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، أشار لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى مخاوفه من أن يتسبب رفع الحصانة عن نواب البرلمان بمزيد من العنف وتضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد.