التخطيط النيابي:ضغوط سياسية وراء عدم استجواب الوزراء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد نائب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب، محمد البلداوي، الأحد (06 كانون الأول 2020)، 3 أسباب تقف وراء عدم استجواء الوزراء والمسؤولين الحكوميين داخل البرلمان.وقال البلداوي في حديث صحفي، إن “عمليات الاستجواب تحتاج إلى وقت طويل لجمع الأدلة والملفات التي يؤشر فيها تقصير في عمل المسؤول، ليتم تسليمها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم تسترجعها الرئاسة إلى الدوائر المختصة في المجلس، الأمر الذي يؤخر استجواب أي شخصية متلكئة بعملها”.واضاف، أن “السبب الثاني الذي يؤخر عملية الاستجواب يتعلق بالضغوطات والمجاملات السياسية الموجودة بين الكتل السياسية بشكل كبير، فضلاً عن سبب آخر يتعلق بعدم تعاون الجهات الحكومية الرقابية مع لجان البرلمان وعدم تزويدها بالوثائق المهمة التي تمهد لاستجواب الشخصية التي يراد استجوابها داخل مجلس النواب”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، أفاد الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، بإحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب أربع شخصيات إلى لجنة خاصة، ومن بينهم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية.وقال الكلابي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيأة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب”.وأضاف، أن “هناك أربعة استجوابات قُدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد”، لافتا إلى أن “طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية”.