بغداد/شبكة أخبار العراق- تصدم مساع بذلها رئيس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في الايام الثلاثة الماضية، لعقد جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بشروط وصفت بالتعجيزية في هذه المرحلة فرضتها غالبية الكتل السياسة لحضور الجلسة ما دعا مكتب رئاسة مجلس النواب لتوجيه الدعوة إلى النواب للتواجد في البرلمان ، مناشدا أعضاء اللجان النيابية مواصلة الدوام وإكمال أعمالها بتحضير القوانين والتشريعات المعطلة.ويقول الجبوري إنه يواصل اتصالاته مع جميع الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة البرلمان إلى العمل وإنهاء جموده، مؤكدا أن وجود الكتلة الكردية مهم جدا.وبدوره أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لحماية مبنى مجلس النواب والجلسات التي ستجري فيه.إلا أن المراقبين يعتقدون بعدم إمكانية عقد جلسة جديدة نظرا لاستمرار انقسام الأحزاب والكتل والنواب.فقد أكد المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود كريم أن الكتل الكردية في مجلس النواب لن تعود الى بغداد للمشاركة في اجتماعات البرلمان ،في الوقت الحاضر، ما لم يتم حل الكثير من القضايا بين بغداد والإقليم. وأشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الجبوري إلى السليمانية واربيل لم تسفر عن إقناع النواب الكرد بالعودة إلى بغداد والمشاركة في فعاليات البرلمان.ونوه إلى ضرورة إعطاء ضمانات بعدم تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة ضد رمز شرعية البلاد، كما أن هناك الكثير من القضايا. وأعرب عن قناعته بعدم مشاركة الوزراء الكرد أيضا في اجتماعات مجلس الوزراء لأن المجلس لا يمكن بوضعه الحالي أن ينعقد كون الوزراء الجدد لم يؤدوا اليمين الدستورية كما أن خمسة وزراء تم اعفاؤهم من مناصبهم.وأكدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ، أن “مبادرات رئيس مجلس النواب الجبوري في حل الأزمة الراهنة وقتية، لأنها لن تأتي بحلول جذرية بسبب العقلية التي تدير البلاد”. وأشارت إلى، أن “كلام الجبوري لن ينفذ وأن هذه الإجراءات مجرد أقوال”.بدوره اكد تحالف القوى العراقية في بيان له الاثنين الماضي انه “لن يحضر الجلسة المقبلة للبرلمان الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال”.وطالب التحالف بـ”ضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طاريء وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه حسب ما نص عليه نظامه في المادة 34 الفقرة 8 والوصول الى تفاهمات بين الاطراف السياسية بشأن الازمة الاخيرة في موضوع الاصلاحات والتعديل الوزاري”.,برغم من توجيه اصابع الاتهام للتيار الصدري بتحريض المتظاهرين على اقتحام البرلمان والاعتداء على عدد من النواب ، الان ان رئاسة البرلمان اكتفت بالقول ،ان الاجراءات التحقيقة مستمرة لمعرفة الجهات المتواطئة في الاقتحام ومحاسبتها وفق القانون .وبهذا الصدد تقول نجيبة نجيب إن “قرارات رئيس مجلس النواب حول محاسبة المتظاهرين الذين تعرضوا للنواب بالضرب أو رفع الحصانة ومحاسبة النواب المتواطئين معهم لا ترتقي إلى مستوى الإهانة التي تعرض لها مجلس النواب وأعضاء المجلس″.أما “جبهة الاصلاح” التي تضم 107 من النواب المعتصمين فقد أعلنت عدم المشاركة في اجتماعات البرلمان حتى يرد قرار المحكمة الاتحادية حول شرعية رئاسة البرلمان.وأكد النائب المعتصم هيثم الجبوري ،إن” النواب لن يحضروا جلسة البرلمان التي يرأسها سليم الجبوري لأنهم يعتبرونه غير شرعي بعد إقالته من المجلس، وبالتالي فهم سينتظرون قرار المحكمة الاتحادية، وعندها إذا اعتبرته غير شرعي يتم انتخاب رئيس برلمان جديد، وإذا اعتبرته شرعيا فستكون كتلة الإصلاح بمثابة قوة معارضة في البرلمان”. وأعلنت الجبهة في اجتماعها أمس عن تشكيل لجنة تفاوض مع الجهات السياسية الأخرى.بدورها وضعت كتلة الأحرار الصدرية،شرطين لحضور هما :تمرير الكابينة الوزارية التكنوقراط، وأن لا تكون الكابينة الوزارية المطروحة سياسية.وبالرغم من اعلان كتلة المواطن على لسان الناطق باسمها حضورها الى البرلمان ومشاركة نوابها في عمل اللجان البرلمانية ،الا ان كتل اخرى مثل بدر مازالت تلتزم جانب الصمت .وفي ضوء المؤشرات الحالية في المشهد العراقي وما تعكسه من تناقضات وانقسامات بين القوى والكتل السياسية التي لا تنوي تغيير مواقفها بسهولة، ونظرا للفترة غير المحددة التي تحتاجها المحكمة الاتحادية لاصدار قرارها بشرعية رئاسة البرلمان، فالكثير من المراقبين لا يرون آفاقا قريبة لحل الأزمة التشريعية، وبالتالي عدم إمكانية انعقاد جلسة البرلمان قريبا كما ان الازمة تلقي بضلالها على ممارسة الحكومة عملها بشكل طبيعي .
