بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدت الجمعية العراقية للمتقاعدين، الثلاثاء، أن قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان خطوة نحو الاتجاه الصحيح إلا انه لا يمثل كامل طموح الشريحة المشمولة.وصوت مجلس النواب العراقي امس بالأغلبية على قانون التقاعد العام بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشان مسودة القانون.وقال رئيس الجمعية مهدي العيسى اليوم: ان “هذا القانون خطوة ابتدائية في الاتجاه الصحيح الا انه لا يمثل كامل طموح الجمعية في جانب انصاف شريحة المتقاعدين”.وأضاف “لابد من الاشارة الى بعض الامور الايجابية منها شمول شريحة المتقاعدين الذين احيلوا الى التقاعد في عام 2006 بالقانون الجديد ورفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية للدرجات الدنيا الى ما يقارب 450 الف دينار واحتساب مخصصات غلاء المعيشة بنسبة 1 % عن كل سنة خدمة تقاعدية”.وأشار العيسى الى أن “هناك ملاحظات للجمعية حول قانون التقاعد منها تسكين المتقاعدين بالمرحلة الاولى من الدرجة التقاعدية حتى وان كان المتقاعد في المرحلة الرابعة او الخامسة وبقاء نسبة الاستحقاق القانوني في عملية احتساب الراتب”.وتابع بالقول “على الرغم من مرور اكثر من 7 سنوات لا تزال تحتسب النسبة ذاتها وهي 2.5 بالمئة بالاضافة الى تدني نسبة احتساب مخصصات الشهادة للمتقاعدين”.ويتألف قانون التقاعد الموحد من نحو 42 مادة ويتضمن مواد كانت مثار جدل واسع النطاق بين القوى السياسية على مدى أشهر.