الحكومة العراقية تطالب نظيرتها البريطانية بالتريث باعاده اللاجئين العراقيين لبلدهم

الحكومة العراقية تطالب نظيرتها البريطانية بالتريث باعاده اللاجئين العراقيين لبلدهم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم السبت، الحكومة البريطانية بالتريث في قرار اعادة العراقيين المهاجرين اليها بصورة غير شرعية.وذكر بيان صادر عن الوزارة : إن وزيرها جاسم محمد الجاف والسفير البريطاني فرانك بايكر بحثا اوضاع المهاجرين في بريطانيا والنازحين واحوالهم المعيشية وامكانية توفير الظروف الملائمة لهم، ومساعدة الوزارة في اعمالها وتذليل المشاكل التي تواجهها.وقال الجاف في بيان ورد لشفق نيوز لدى استقباله للسفير ان “الوزارة لديها تعاون مع الامم المتحدة عن طريق المنظمات الدولية والدول المساعدة للعراق لتذليل تلك المشاكل، منوهاً ان العراق يعتمد حاليا في مواجهة ازمة النزوح على دعم الاهالي والمؤسسات الدينية والجهد الحكومي الكبير لمساعدة النازحين”.واضاف الجاف ان “هناك مليوني نازح في العراق يحتاجون لمساعدات يومية وهذا يتطلب مساعدة اكبر من الامم المتحدة عن طريق منظماتها العاملة في العراق”.من جانبه قال السفير البريطاني ان “بلده مستعد للتعاون مع الوزارة والحكومة العراقية لمساعدة النازحين, مشدداً على “ضرورة اعمار المدن المحررة وتاهيلها بغية عودة النازحين اليها رغم الاعتراف بصعوبة ذلك لاستمرار الحرب”.وطلب السفير من الوزارة بضرورة التعاون معها على عودة المهاجرين العراقيين غير الشرعيين من بريطانيا ممن فقدو الامل بالحصول على اللجوء.بدوره عقّب الوزير قائلاً ان “العراق يحترم القوانين والاجراءات لجميع البلدان بما فيها المملكة المتحدة البريطانية بخصوص العراقيين المتواجدين على اراضيها”، داعياً السفير الى ابلاغ حكومته بالتريث في هذا الموضوع نتيجة الاوضاع الضاغطة التي تمر بها البلاد.واشار الجاف الى ان “الوزارة عضو في لجنة تضم وزارتي الخارجية والداخلية التي ستناقش موضوع العراقين المهاجرين غير الحاصلين على اللجوء وامكانية تهيئة الارضية المناسبة لعودتهم واستقبالهم”.ونزح الوف العراقيين الى داخل وخارج البلاد منذ سيطرة تنظيم داعش الارهابي في منتصف العام الماضي على مناطق في شمال وغرب البلاد.وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية قد كشفت، يوم الخميس، عن مسودة لقرار أوروبي يقضي بإعادة غالبية المهاجرين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *